١- خطاب الرئيس صدام في قمة مجلس التعاون العربي
كان العراق هو البادىء ,فجأة, بلهجة التصعيد والتحدي وذلك في خطاب ألقاه الرئيس صدام في قمة مجلس التعاون العربي في عمان بتأريخ ٢٤ شباط ١٩٩٠ فبعد أن أشار الى التطورات التي حدثت على الساحة الدولية وهي " أن أمريكا قد أصبحت في موقع الأرجحية، في السياسة الدولية" وان "الاتحاد السوفيتي تزحزح عن الموقع المتكافئ مع أمريكا" والذي كان المحامي الدولي الأول عن العرب، في ميادين الصراع العربي ـ الصهيوني" ذكر بأن تلك التطورات قد تدفع الولايات المتحدة "بنهجها الرأسمالي المعروف، وسياستها الإمبريالية" "إلى ارتكاب حماقات ضد مصالح العرب وأمنهم القومي، سواء بصورة مباشرة، أو عن طريق تأجيج وتشجيع صراعات مؤذية للعرب" . وطلب الرئيس صدام من العرب مواجهة تلك التغيرات لا الخضوع لها حيث قال " لا موقع مؤثراً في صفوف الخيرين العرب، للمرتجفين من القول، بأن أمريكا ستكون لها الأرجحية، كدول عظمى، وما على الآخرين إلا الخضوع ".تحقيق ذلك الهدف يتم من خلال توحيد قوى العرب ومزيداً من التعاون والتضامن العربي. وعلى العرب أن يوصلوا رسالة هي "على أمريكا أن تحترم العرب وتحترم حقوقهم، وأن لا تتدخل في شؤونهم الداخلية، تحت أي غطاء كان، وأن لا تنسى أن أمة العرب أمة عظيمة، علمت الإنسانية ما لم تعلم. وبغير هذا، لا مجال لصداقة من طرف واحـد، ولا احترام من طرف واحد، ولا مراعاة لمصالح وحقوق كائن، من كان، إلا عندما يكون قادراً على فهم واحترام حقوق ومصالح العرب وكرامتهم واختياراتهم وأمنهم القومي." وامريكا رغم وضعها الجديد فأنه من الممكن مواجهتها عسكرياً حيث ذكر " أن أمريكا، الدولة العظمى وفق ما وصفنا، قد رحلت من لبنان، بمجرد أن قتل لها بعض أفراد بحْريتها، ممن يعدون من أبرز عناوين عنجهيتها. وكادت إدارتها كلها، تصبح محل تساؤل، لو استمرت مشاغلة قواتها، التي احتلت بنما، من قبل قوات الجيش البنمي. لقد غلبت أمريكا في بعض ساحات المنازلة، رغم كل ما تملكه من قوة، وظهر عليها الوهن والإحباط والتردد، عندما اعتدت على حقوق الشعوب". وممكن كذلك الضغط عليها اقتصادياً من خلال "مئات المليارات، المستثمرة من قِبل العرب، في أمريكا والغرب، يمكن استخدامها لهذا الغرض، بل يمكن، على سبيل المثال، تحويل استثمار نقل منها إلى الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية" ومن خلال استخدام النفط كسلاح كما كان موثراً في عام ١٩٧٣. واهم ما ورد في الخطاب مطالبته بانسحاب الأساطيل الأمريكية من الخليج العربي. فبعد "ما حصل من تطور في السياسة الدولية، وبعد أن توقفت الحرب بين العراق وإيران، وبعد أن توقف العدوان على الكويت من جانب إيران ـ فإن دول الخليج العربي، ومنها العراق، بل والعرب جميعاً، كانوا ينتظرون أن يصرح الأمريكان بما ينهي وجود أساطيلهم". وحذر العرب من بقاء أمريكا في الخليج " البقعة الأكثر أهمية في العالم" يعني أن منطقة الخليج العربي، إن لم ينتبه أبناء الخليج، ومعهم كل العرب، ستصبح محكومة بالإرادة الأمريكية " وربما يتطور الأمر، إذا ما حصلت الغفلة، واستمر الضعف في موقعه، إلى الحد الذي تسعي فيه أمريكا إلى تحديد كمية ما ينتج، من بترول وغاز، في كل دولة، والكمية التي تباع إلى هذه أو تلك من دول العالم، وتحديد أسعاره، طبقاً لنظرة خاصة، تتصل بالمصالح الأمريكية، وتغفل فيها مصالح الآخرين."
ولد بازوفت في ايران عام ١٩٥٨ وهاجر الى بريطانيا عام ١٩٧٥ للدراسة واستقر فيها بعد قيام الثورة الأيرانية حيث عمل مراسلاً صحفياً. ولمعارضته للسلطة الأيرانية فقد سمح له بالقدوم للعراق لزيارة جبهة القتال مع ايران والكتابة عن الحرب من الجانب العراقي لها. ألقي القبض عليه في رحلته السادسة للعراق عام ١٩٨٩. حيث كتب زميل له في صحيفة الغارديان البريطانية " عند وصوله الى العراق في زيارته السادسة لتغطية انتخابات المجلس التشريعي في كردستان في أيلول من عام ١٩٨٩ سمع من بعثة صحفية أخرى عن حدوث انفجار في مصنع القعقاع أحد مصانع التصنيع العسكري بجنوب بغداد حيث قتل كما اشيع عشرات الأشخاص وكان هناك شبهة من أن يكون الأنفجار نتيجة لتجارب استخدام السلاح الكيمياوي. حاول بازوفت الذهاب الى المكان لكتابة سبق صحفي عن الأنفجار فطلب من ممرضة بريطانية "دافني بارش" كان قد تعرف عليها من أن تأخذه الى ذلك المكان وقام بأخذ عينات من تربة خارج المصنع مع التقاط صورله. بعد عودته الى بغداد أعلم فرزاد بعض الصحفيين بمهمته ، ولمعرفتهم بخطورة ما أقدم عليه نصحوه بمغادرة بغداد. حاول بازوفت العودة الى بريطانيا ليلة ١٥ أيلول ١٩٨٩ لكنه لم يفلح حيث ألقي القبض عليه في المطار. لم يعلم زملاءه بما حل له الا بعد ستة اسابيع من القاء القبض عليه عندما ظهر في التلفزيون العراقي في الاول من تشرين الثاني وبدت عليه علامات التعب والارهاق والنحول حيث أعتقد زملائه أنه قد أجبر على الأعتراف بالتجسس لصالح اسرائيل. بالرغم من محاولة زملاء له زيارته أو حضور محاكمته فلم يسمح لهم بذلك ، كلف محام عراقي قبل يوم من المحاكمة بمهمة الدفاع عنه أمام محكمة الثورة التي حكمت عليه بالاعدام وعلى الممرضة بالسجن لمدة خمسة عشرة عاماً. وكنتيجة للحكم شنت الصحف البريطانية حملة ضد السلطة واتهمتها بانتهاكات حقوق الأنسان في العراق واستخدامها للسلاح الكيمياوي ضد الأكراد.
كان من الطبيعي أن يتوقع العراق رد فعل من قبل الغرب لاعدام بازوفت ، وهو رد فعل ,كما سبق القول ,لم يكن بمستوى تصعيد العراق فقد اقتصر على هجوم أعلامي لا أكثر ورد فعل رسمي ضعيف للغاية، وعلى الرغم من ضعف ذلك الرد فقد استمر العراق بلعب دور الضحية والبطل في نفس الوقت كما ظهر في خطاب الرئيس في ٢ نيسان حيث بدا في انزعاج ظاهر من ذلك الهجوم الأعلامي لاعدام بازوفت فقال "لاحظوا، مرة جعلوا من بازوفت (طنطل)، مثلما قال أحد البغداديين. جيد، والله، إذاً، شعار حقوق الإنسان الجديد، الذي تطلقه الدول العظمى، هو حماية الجواسيس، فلعن الله الدول العظمى، التي تسيء للعراق وللأمة. والجاسوس الذي يمر بالعراق، سنقطعه إرباً، وليسمع من يسمع، ممن لديه جواسيس في هذا البلد، ليرحلّهم منه. هذا البلد للعراقيين وللعرب، ولمن يدخل العراق مسالماً صديقاً، سواء كان أمريكياً أو فرنسياً أو ألمانياً أو سوفيتياً. إذا دخل العراق بأمان، فمرحباً به، وسوف يجد كل أبواب العراق مفتوحة أمامه. ولكن إذا دخل جاسوساً على العراق، وتصور أن وراءه دولة كبرى، ففي العراق لا توجد دولة كبرى؛ إنما توجد فيه القياسات الوطنية العراقية. والدولة الكبرى على العين والرأس، عندما تكون على الحق. وهي أصغر من النملة، عندما تكون على الباطل. وهذا هو قانوننا، وخُلقنا هكذا. وإذا أرادوا أن يقبَلونا على هذا الوضع، فنحن أصدقاء لهم. وإذا حاولوا معنا بطريق آخر، فنرجو أن لا يتعبوا أنفسهم، لأنهم بذلك يضيعون وقتهم، و"نتفاشل معهم"، دون أية نتيجة".
كنتيجة طبيعية لذلك التهديد أن تستشعر الحكومات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة به لذلك طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش من وفد أمريكي برئاسة بوب دول كان في زيارة المنطقة وبعد وساطة من الرئيس المصري حسني مبارك من أن يتوجهوا الى العراق لمقابلة الرئيس صدام . وعند قراءة محضر الأجتماع نخرج بنفس الأستنتاج السابق وهوموقف مهادنة السلطة من قبل الولايات المتحدة ودور البطل والضحية من قبل العراق . فبعد أن سلموا رسالتهم التي اعربوا فيها عن قلقهم من تصعيد العراق وتهديده باستخدام السلاح الكيمياوي ضد اسرائيل ,خفف الرئيس من لهجة التصعيد وابتدا بلعب دور الضحية فقال أن تصريحه كان للردع وان وسائل الأعلام تعمدت اجتزاء قوله . أما الطرف الأمريكي فقد حاولوا طمأنة العراق من عدم وجود حملة رسمية أو مؤامرة ضده . يتضح ذلك عند قراءة هذا الجزء من المحضر " الرئيس صدام: نحن نعرف بأن حملة واسعة، توجه ضدنا، في أمريكا، وفي دول أوروبا.
السيناتور دول: ليس من الرئيس بوش. فقد أخبرنا، البارحة، أنه ليس هذا.
.."الرئيس صدام: يقول الخطاب على ضوء تحسس وقناعة، إن هذه الحملة، يقصد منها توفير الغطاء، النفسي والإعلامي والسياسي، لتهاجمنا إسرائيل، كما فعلت في عام ١٩٨١، وهي مماثلة للحملة، التي حصلت عام ١٩٨١، مع أنها أقسى.
"الرئيس صدام: إذاً، بغض النظر عن الكيفية، التي فسر بها هذا الحديث، في الإعلام، فالحديث هو كما يلي: إن ضرَبتْ إسرائيل، فسنضربها. وكلامنا واضح، مكتوب بالعربي، ومكتوب بالإنجليزية، ومسجل، صورة وصوتاً. فنحن لا نتراجع عن كلامنا، فإذا ضرَبت إسرائيل، واستخدمت الأسلحة الذرية، فسنستخدم الكيماوي المزدوج. هذا هو موقفنا، ليست هنالك زيادة أو نقصان في هذا الموقف. أما أن يحلو للبعض القول، إن العراق يهدد، فنحن لا نعتذر عن تصريحنا الذي أطلقناه، فهو واضح، وعادل، ودفاعي، وهو حق.
ومنذ عام ١٩٨٤ بدأت الولايات المتحدة في تقديم معلومات عسكرية واستخبارية حول مسرح العمليات مع ايران ، واستمر ذلك حتى مارس ١٩٩٠ وشجعت الولايات المتحدة أطرافاً ثالثة لكي تمد العراق بمعونة والسلاح. وعندما علمت المخابرات المركزية الأمريكية أن العراق يقوم بنقل الحاصلات الزراعية الأمريكية مباشرة الى أوربا الشرقية، وحصل مقابلها على السلاح. ورغم مخالفة ذلك لقوانين أمريكية ، فان أدارة بوش تجاهلت الأمر. وفي أغسطس ١٩٨٩ اغارت السلطات الأمريكية على فرع في مدينة أطلانطا لبنك لافورو الأيطالي ، ووجدت دلائل قوية على أن مسؤولين عراقيين على أعلى مستوى متورطون في عملية احتيال قدرها ٤ مليارات دولار. وفي أكتوبر توصلت أدارة الجمارك الأمريكية الى أن هناك احتمالاً بأن يكون هذا المبلغ قد استخدم لشراء تكنولوجيا تتعلق بالصورايخ و الأسلحة الكيماوية. وسعى المدعي العام لاصدار قرار أتهام لهولاء المسؤولين ولكن مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية تدخلوا وابطاوا من الأجراءات ولم يتم توجيه الأتهام حتى عام ١٩٩١ بعد عملية عاصفة الصحراء".
أي عند حصول ذلك اللقاء مع الوفد الامريكي كان التوجه الرسمي للولايات المتحدة هو تحسين وتوطيد العلاقة مع العراق استناداً الى توجيه الرئيس الأمريكي بوش والذي عرف NSD26 . والذي اتخذ قبل ذلك اللقاء بستة أشهر.
ما يؤيد ذلك هو أن العراق في ذلك الشهر ابتدا ، مراسلاته مع ايران لايجاد حل لانهاء المشاكل العالقة منذ انتهاء الحرب وهي مراسلات لم يعلن عنها الا بعد غزو الكويت ، ويؤيد ذلك أيضاً ماجرى من حديث بين الرئيس صدام وياسر عرفات في ١٩ نيسان ١٩٩٠ أي بعد أسبوع من لقاء الوفد الأمريكي ، وهو لقاء نشرت مقتطفات منه في مجلة المحرر في ايار من عام ١٩٩٠ واجزاء أخرى نشرت بعد سقوط النظام في كتاب Mother of all Battles.
وتابع: أن صواريخنا لا تصل الى واشنطن ، ولو كانت تصل لكن ضربناها عند الضرورة لكننا نستطيع الوصول بطرق أخرى، الى واشنطن ومصالحها في العالم".
والوسائل الأخرى التي كان يعنيها هي أرسال أشخاص يقومون بتفجيرات في الولايات المتحدة ، فذكر كمثال تفجير سيارة الرئيس الأمريكي بوش بهذه الطريقة كما ورد في كتاب The Mother of All Battles والذي نشر الأجزاء الاخرى من ذلك الحديث.
ويعلق الدكتور عبد المنعم سعيد عن السلوك العراقي قبل الغزو قائلاً "هذا التغير في السلوك العراقي من التعاون الى الصراع مع كل القوة الممكنة اقليمياً وعالمياً انتهى في النهاية بغزو الكويت الذي جاء محصلة للوضع الداخلي في العراق وخاصة نظامه السياسي. فالعراق خرج من الحرب وهو قوة عسكرية ضخمة ، ولكن تواضع انجازاته الداخلية ، فضلاً عن أن ايران بقيت متمسكة بمواقفها الاساسية، جعله يسعى الى تحقيق أنجاز سريع يصدر المشاكل الى الخارج ، ويخلق وضعاً للشعب العراقي يحس فيه أنه مستهدف من قوى عديدة ، ويخلق حالة من التعبئة العامة التي تقوي قبضة النظام على السلطة وعلى الشارع ، فضلاً عن المكاسب السياسية والاقتصادية التي توقعها من الكويت.
أن الظروف والاقليمية الدولية التي كان يواجهها العراق لم تكن معاكسة الى الدرجة التي تجعله يقفز أصلاً الى الأمام "استخدام القوة العسكرية"، فرغم اشتداد الحملة الدولية عليه ، ألا أن الغرب كان لا يزال يرى أن العراق عنصر هام في التوازن مع ايران في المنطقة. وحتى نهاية يوليو فأن الأعتقاد الأمريكي - وغير الأمريكي- كان لا يزال أن العراق يقوم بحملة أعلامية للاستهلاك المحلي. داخل النظام العربي كان أمامه خيارات كثيرة مفتوحة لدعم موقع العراق الأقتصادي ، وتقوية تكامله الوظيفي مع دول عربية أخرى وتدعيم التحسن النسبي في التوازن مع اسرائيل. أن الظروف المؤثرة في العراق لم تكن احساسه بالمؤامرة المنصوبة عليه، وانما كانت متعلقة بنظامه السياسي الذي لم يكف أبداً عن النظر الى الأمام كلما بدا له أنه يريد تحقيق طموحات تعجز قدراته عن تحقيقها".
في ايار عندما عقدت القمة العربية في بغداد بدا أن العراق قد نقل اهتمامه من اسرائيل والحملة الأعلامية ضده وفي ظرف أيام قليلة الى الخليج وبالتحديد ضد الكويت والامارات . ففي حديث للرئيس صدام أمام القادة العرب لم يعلن الا في تموز من عام ١٩٩٠ وجهه لأولئك القادة قال "إن أهم مورد في اقتصادنا العربي جميعاً، سواء كان في المملكة العربية السعودية أو العراق أو ليبيا أو الجزائر أو الكويت، في كل الدول العربية البترولية، التي تشكل، الآن، عنوان القوة الاقتصادية في الحياة العربية ـ أهم ما تعتمد عليه هذه الدول، بالدرجة الأساسية، هو البترول. فيما يتعلق بالعراق، وهو ليس أكبر إنتاجاً، وليس أكبر حصة في الأوبك، فإن كل انخفاض في البرميل الواحد، بقدر دولار واحد، وحسب ما قيل لي، فإن خسارة العراق تبلغ مليار دولار، في السنة. من هذا، نتبين كم هي خسارة الأمة العربية جميعها، من كل إنتاجها البترولي، في السنة. إذاً، هذا النزف الهائل في اقتصادنا، سببه عدم انتظام الرؤية، أو عدم النظر في الشأن الذي نتعامل معه، محلياً، وفق رؤية قومية؛ لأنه لو حصلت رؤية في الشأن القومي، ككل، ولمقدار الضرر الذي يصيبه، فأنا أعتقد بأننا سنتردد كثيراً، قبل أن نقدم على أن نلحق مثل هذا الضرر الكبير بالاقتصاد القومي. بنفس الصراحة، أيها الإخوة، والتبسيط المباشر، الذي يعنينا من النقاط، ما يراد قوله من خلال التحليل، لنقُل إن الحرب، تحصل، أحياناً، بالجنود، ويحصل الإيذاء بالتفجيرات وبالقتل وبمحاولات الانقلاب، وأحياناً أخرى، يحصل بالاقتصاد. لذا، نرجو من إخواننا، الذين لا يقصدون الحرب، أعود لأتكلم، هذه المرة فقط، ضمن حقوق الكلام، في إطار السيادة عن العراق، فأقول للذين لا يقصدون شن الحرب على العراق، أقول إن هذا نوع من الحرب على العراق. ولو في الجلد ما فيه يتحمل لتحملنا. ولكن أعتقد، كل إخواننا يعرفون الحال ومطلعون عليه. وـ إن شاء الله ـ الحال يكون، دائماً، جيداً. ولكنني أقول: إننا وصلنا إلى حال، لا نتحمل الضغط. وأظن كلنا نستفيد، والأمة تستفيد من فكرة الالتزام بقرارات الأوبك، سواء كانت إنتاجاً أو أسعاراً".
خرجت الأزمة الى العلن في ١٧ تموز عام ١٩٩٠ حيث ورد في خطاب الرئيس صدام "إن من أهم وأخطر الأحداث، خلال الفترة الماضية، هي الحملة الواسعة المدبَّرة، التي تشنها الدوائر، الامبريالية والصهيونية، الرسمية وغير الرسمية، ضد العراق، بصورة خاصة، وضد الأمة العربية، بوجه عام. وهكذا، كان الذي يجب أن يكون، حيث انتخى العراقيون النشامى، ليعلنوا أن لا خوف، بعد اليوم، والمنية ولا الدنية، واستقبال الخطر خير من استدباره، ولا غير هذا، غير المذلة، وتلقي الضربة والعار. فأطلقنا تحذيرنا المعروف، في الثاني من نيسان (أبريل)، وأتبعناه بما يؤكده ويوضحه، ليكون مفهوماً للإمبريالية، ومخالبها الشريرة في المنطقة، وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني، من أن عراق عام ١٩٩٠ وما بعده، هو غير عراق عام ١٩٨١، عندما ضرب الإسرائيليون مفاعل تموز العلمي، المخصص للأغراض السلمية، بينما كنا في وضع يجعلنا منشغلين في حرب ضروس مع إيران". "إن القوى، الإمبريالية والصهيونية، لم تستخدم، في حملتها الأخيرة، السلاح، حتى الآن، لتقتل به أبناء الأمة. ولم تهدد بالأساطيل والقواعد الجوية المنتشرة في العالم، وفي المنطقة، كما يفعل، عادة، مغتصبو الأرض ومنتهكو الكرامة والسيادة العربية، ممن وقفت قمة بغداد في وجْههم. ولكنها بدأت تمارس القتل، وإضعاف القدرة، التي تحمي الكرامة والسيادة، بأدوات أخرى، وبأسلوب آخر، يناسب اختصاص تلك الدوائر وميدان تأثيرها، وفق أسلوب أخطر، من حيث نتائجه، من الأسلوب الأول المباشر. إنه الأسلوب الجديد، الذي ظهر من بين صفوف العرب، والذي يستهدف قطع الأرزاق، بعد أن تم تطويق الأسلوب الأول، الذي كان، ومنذ زمن بعيد، يستهدف قطع الأعناق. وعلى سبيل المثال، فان انخفاض دولار واحد في سعر برميل النفط، من جراء هذه السياسة، يؤدي إلى انخفاض ألف مليون دولار، من عائدات النفط، سنوياً. وإن تخفيض سعر النفط عن السعر، الذي كان سائداً قبل وقت، ليس ببعيد، وهو ٢٧ ـ ٢٨ دولاراً، إلى الأسعار المتدهورة، التي وصل إليها سعر البترول، حالياً، أدى إلى خسارة العراق أربعة عشر مليار دولار، سنوياً؛ في الوقت الذي تحل فيه بضعة مليارات من الدولارات، الكثير مما هو موقوف ومؤجل من حياة العراقيين، هذا الشعب المجاهد، الذي خاض بحور الدم، دفاعاً عن كرامته وحريته وسيادته وأمنه، وحرية وسيادة الأمة العربية. إن هذه السياسة خطيرة إلى الحدّ، الذي لا يمكن السكوت عليها. ولقد ألحقت بنا ضرراً جسيماً، وتلحق بالأمة ضرراً جسيماً. وليس رفع الصوت، هنا، ضد هذا المنكر، هو أقوى الإيمان، إذا ما استمر المنكر على ما هو عليه. ولأن العراقيين، الذين أصابهم هذا الظلم المتعمد، مؤمنون، بما فيه الكفاية، بحق الدفاع عن حقوقهم وعن النفس، فإنهم لن ينسوا القول المأثور: "قطع الأعناق، ولا قطع الأرزاق". وإذا ما عجز الكلام عن أن يقدم لأهله ما يحميهم، فلا بدّ من فعل مؤثر، يعيد الأمور إلى مجاريها الطبيعية، ويعيد الحقوق المغتصبة إلى أهلها".
اتضح من كان المقصود بالتهديد بفعل مؤثر في رسالة لطارق عزيز وزير الخارجية انذاك الى الأمين العام للجامعة العربية الشاذلي القليبي وورد فيها ثلاثة اتهامات
ما صحة الأتهامات العراقية ؟
١- الأتهام الأول :اغراق السوق النفطية من قبل الكويت والامارات ,عند مراجعة جدول انتاج دول الأوبك مع الحصص المقررة عام ١٩٨٩ (المرفق هنا) , يتبين أن الكويت والامارات لم تكن الدولتين الوحيدتين المتجاوزة لحصتها فقد تجاوزته السعودية ، ليبيا، ونيجيريا كذلك. وهي حقيقة لم ترد في مذكرة طارق عزيز بل على العكس فقد اظهرتهم الرسالة وكانهم كانوا متضررين من تلك السياسة لا مشاركين فيها. أما عن استفادة الكويت من تقليل قدرة العراق على تصدير النفط كنتيجة للحرب برفعها لانتاجها فلم يكن ذلك صحيحاً فعند مراجعتنا للجدول المرفق يتبين أن الكويت في أثناء تلك الفترة قلت قدرتها على تصدير النفط وقل دخلها جراء ذلك. النقطة الأخرى أن الكويت بعد التهديد العراقي في قمة بغداد أخذت تقلل الأنتاج كما يتبين في الجدول فبعد أن كانت تصدر ٣٠٠ ألف برميل زيادة عن حصتها المقررة وهي ١٫٥ مليون برميل في اليوم أخذت تقلل الأنتاج تدريجياً حتى أصبح في شهر حزيران من عام ١٩٩٠ ١٫٦ مليون برميل أي أن تجاوزها عن الحصة كان بزيادة ١٠٠ ألف برميل فقط وهي أقل من تجاوز نيجيريا عن حصتها المقررة.
كنتيجة للتحذير العراقي في قمة بغداد عقد اجتماع وزراء النفط في جدة ضم العراق والكويت والسعودية والامارات تم فيها الاتفاق على الألتزام بتحديد الحصص. بعد ذلك عقد اجتماع أوبك في ٢٧ تموز ١٩٩٠ وفيه نجحت سياسة العراق التهديدة لا بالألتزام بتقليص حصص الأنتاج فقط بل في زيادة سعر النفط من ١٨ برميل الى ٢١ برميل. أي أن كانت هناك أي مؤامرة حسب المفهوم العراقي فقد استطاع التصدي لها. بعد الغزو ذكر العراق على لسان الرئيس أن الكويت أعلنت أنها لن تلتزم بالحصص سوى لفترة ثلاثة أشهر ومصدر ذلك كما ذكر محمد مظفر الأدهمي في كتابه " الطريق الى حرب الخليج " هو تصريح وزير النفط الكويتي الى جريدة القبس الكويتية بتأريخ ١٦ تموز ١٩٩٠.
لذلك لابد من العودة لقرأءة نص تصريح رشيد العميري وزير النفط الكويتي لجريدة القبس في ١٦ تموز ١٩٩٠ وكان" أن اتفاق جدة عن الألتزام بالحصص والذي شمل الكويت والسعودية وقطر قد تضمن تأييد طلب الكويت برفع حصتها من انتاج النفط على أن يتم ذلك في الربع الثالث من العام الحالي بعد أن تتم السيطرة على أسعار النفط ويتم امتصاص فائض المعروض في الأسواق العالمية. واوضح العميري أن زيادة حصة الكويت ستكون ضمن رفع أجملي سقف الأنتاج في اوبك. وشدد العميري على أن موافقة الكويت على تأجيل بحث رفع حصتها الأنتاجية من المؤتمر الوزاري المقرر عقده بجنيف في ٢٥ من الشهر الجاري الى أكتوبر هو تضحية جديدة تقدمها الكويت في سبيل أعادة الأستقرار لاسواق النفط وحماية لمصالح كافة الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك".
حتى لو قبلنا بالتفسير العراقي من أن الكويت لن تتلزم بالحصص المقررة ، رغم أن التصريح يشير الى أن قبول الأطراف الأخرى لقيام الكويت بزيادة حصتها التصديرية ، فهذا التصريح ظهر للعلن قبل التهديد العراقي للكويت ، ولم يشير الأدهمي الى تصريحات أخرى للكويت بقبولها الحصص المقررة وزيادة اسعار النفط والذي تم الأتفاق عليها بعد أن ظهر التهديد العراقي للعلن. فاثناء انعقاد مؤتمر الأوبك سارع وزير النفط الكويتي في تصريح لجريدة السياسة الكويتية في ٢٦ تموز ١٩٩٠ الى نفي أنباء أن بلاده تعارض زيادة أسعار النفط حيث ورد فيها "نفى وزير النفط الكويتي الدكتور رشيد العميري أنباء صحفية كانت قد ذكرت أن الكويت غير موافقة على زيادة أسعار البترول الى ٢٥ دولارا للبرميل. وقال الدكتور العميري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية تعقيباً على ما وردته وكالة أنباء رويتر وهيئة الأذاعة البريطانية بشأن عدم موافقة الكويت على زيادة الأسعار الى ٢٥ دولاراً والذي أسيء تفسيره بأنه رفض للمقترح العراقي أن الكويت على استعداد للنظر بجدية في كافة الأقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول اوبيك".
وبعد انتهاء مؤتمر الاوبك ذكرت جريدة السياسة الكويتية في ٢٨ تموز ١٩٩٠ "اعلن وزير النفط الدكتور رشيد سالم العميري في تعقيب أولي على الأتفاق أن الكويت ستلتزم بالاسعار وسقف الأنتاج الجديد التزاما تاماً انطلاقاً من التضامن الجماعي بين دول المنطقة. ووصف الوزير الكويتي الأتفاقية بانها أهم اتفاقات منظمة اوبك وبخاصة فيما يتعلق بالسعر القياسي الجديد لبرميل النفط.
وكان موقف العراق عما توصل له ذلك المؤتمر ، وكان نصراً لسياسة التهديد العراقية والذي ذكرته جريدة السياسة وعلى لسان وزير النفط العراقي انذاك عصام الجلبي "وصف السيد عصام الجلبي وزير النفط العراقي الأتفاق بأنه أعاد تماسك منظمة اوبك وضمن الحقوق المشروعة والمنصفة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة. وقال في تصريح لمراسل وكالة الأنباء العراقية أنه يمكن القول أن الأتفاقية التي توصلت اليها المنظمة هي أتفاقية تاريخية. واضاف أن هذه الأتفاقية جاءت نتيجة لمناقشات مكثفة لعب العراق والمملكة العربية السعودية دورا بارزاً في ضمان نجاحها وتحقيق جو جديد من التفاهم والتضامن بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة. واوضح أن هذه الأتفاقية التي اقرتها الدول الأعضاء بالاجماع ومن دون تحفظ تعتبر خطوة حاسمة لمعالجة وضع سوق النفط العالمية الذي شهد تدهوراً حاداً في الأسعار خلال النصف الاول من هذا العام. وذكر أن الأتفاقية تعتبر بداية لمسيرة جديدة باتجاه ضمان أستقرار سوق النفط وحصول الدول المنتجة لسعر عادل لهذه السلعة الحيوية للاقتصاد العالمي".
فإن كانت الكويت متجاوزة للحدود ،وهو تجاوز بدا من رسالة طارق عزيز سابقاً لمنح الأمير وسام الرافدين فلا يوجد مبرر لمنح أمير الكويت وساماً وحكومته "تنفذ مخططاً في تصعيد وتيرة الزحف التدريجي،والمبرمج، باتجاه أرض العراق" حسب الرسالة.
ومايناقض ذلك أيضاً ما ورد في اجابة الرئيس صدام لسؤال وجهته صحيفة الشرق الاوسط عام ١٩٨٩ حيث قال أن الكويت لا تتحمل ذلك فهي مشكلة قديمة.نص الحوار كان
"عثمان العمير :كانت زيارة الشيخ سعد للعراق مميزة بالذات ، والسؤال يطرحه بعض الكويتيين وليس كلهم ، أن العراق أنهى أشكالاته الحدودية مع الكثير من الدول المجاورة له ، ومستعد لانهاء اشكالاته الحدودية مع ايران ، اذا حل السلام وقبلت ايران بالحق... لماذا لا يحصل هذا مع الكويت؟
عثمان العمير :هل هناك شروط عراقية أو كويتية؟
الملاحظ أن العراق بعد غزوه واحتلاله للكويت لم يقوم بتقديم ادلة على صحة هذا الأتهام لذلك يبقى مجرد أتهام من غير دليل.
أما الكويت فقد نفت صحة ذلك الأتهام حيث ورد في كتاب تخطيط الحدود العراقية الكويتية " أن العراق هو الذي كان متجاوزا للحدود والدليل على ذلك قيام لجنة تخطيط الحدود في عام ١٩٩٣ بأعادة بعض آبار البترول في حقل الرميلة الى الكويت و"ان العراق قام بالزحف على الأراضي الكويتية مستقطعاً جزءًا من حقل الرتقة الكويتي وضمه الى اراضيه".
" ومعلوم أن حقل الرتقة له تكوين خاص منفصل عن حقل الرميلة وهذا الأنفصال يشمل القطاع التركيبي ، ومستوى المياه /الزيت ، ونوع الخام ومعدلات الضغط والانتاج وكذلك الأحتياطات المقدرة.
أن ارتفاع مكون الزيت والطبقات الحاملة للزيت في حقلي الرتقة والرميلة منفصلين بفالق أدى الى ارتفاع التركيب الجنوبي عن الشمالي بحوالي ٢٠٠ متر تقريباً ، ومثل هذه العلاقة التركيبية تبدو واضحة أيضاً بين حقلي الرميلة الشمالي والجنوبي ، بما لهما من ازاحة جانبية نتيجة للفالق الذي يمر بينهما ، ومثل هذه الأمر يوكد الانفصال المباشر بين الحقلين وينفي اتصالهما. وقد أدى هذا الفالق الى انفصال مستوى المياه/الزيت في حقل الرتقة عن الحقول المشابهة المجاورة ، ويوكد ذلك معدلات الأنتاج والاحتياطيات المقدرة. أن مقارنة احتياطي الخام في حقلي الرتقة والرميلة يشير الى أن كل حقل له نظام هيدروليكي خاص به ولايوجد أي اتصال بينهما. ومن النقاط ذات الدلالة الواضحة على ذلك الانخفاض الملحوظ في انتاج حقل الرتقة الكويتي ٢٠٠٠٠ برميل يومياً عام ١٩٨٠ الى ٩٠٠٠ برميل يومياً عام ١٩٩٠ والارتفاع المتزايد في انتاج حقل الرميلة العراقي ٣٠٠٠٠٠ برميل يومياً عام ١٩٧٠ الى مليون برميل يومياً عام ١٩٩٠ ، أنها بديهية من بديهيات علم البترول ، فلو أن حقل الرتقة هو امتداد لحقل الرميلة لوجدنا الأول يجب أن يكون متجداً وبالتبعية فان معدل انتاجه سوف يتزايد بصورة مستمرة ، ولا تدل الأحصاءات على ذلك. وكذلك فالاختلاف واضح جداً بين نوع الخام في الحقلين ، فالزيت الخام المنتج من حقل الرتقة من النوع المتوسط الى الثقيل وبه مكونات كيميائية وبيوكميائية تختلف تماماً عن نظيرها من حقل الرميلة الذي يتمتع بزيت ذي كثافة أقل (جودة أعلى) ومركباته البيوكميائية مستقلة ومختلفة مما يدل على أن هذه التركيبات قد امتلأت بالبترول المهاجر من الصخر المصدري على فترات مختلفة ومن أنواع من الصخور الأم ذات درجات نضج متفاوتة. أما عن حقيقة التشابه التركيبي والصخري للطبقات الحاملة وكذلك المصائد المكونة لكل حقل في منطقة الخليج العربي ، فيلاحظ ذلك في كل من ايران والعراق والكويت والسعودية..ألخ حيث أن صخور الطباشيري وبالاخص تكوين الزبير الجيري تمتد على نطاق واسع وتعتبر من أهم صخور الخزان في ذلك الأقليم البترولي الشاسع ، والسوال ألان : هل يمكن أن ندعي أن تلك الحقول المترامية في المنطقة لها اتصال مباشر فيما بينها ؟ .. وان تلك الدول تسرق من بعضها البعض؟.. ادعاء صعب التصديق على مستوى عقول علمية في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين ."
بدورها نفت الكويت صحة الوثيقة وجاء في الرد الكويتي أن ما احتوته الرسالة عبارة عن " افتراءات واختلاق لاكاذيب ليس لها أساس من الصحة" ونفت الولايات المتحدة بدورها صحة الوثيقة.
٢- محاولة تشويه صورة الكويت "حيث يزعم أن أموال الكويت تستثمر في تجارة المخدرات في الخارج تشويهاً لصورة الاستثمارات الكويتية وما حققته في الثمانينات.
٣- رقم التليفون المدعى للقاضي وليم وبستر مدير المخابرات الأمريكية تبين أنه غير صحيح - اذ أن مكتب القاضي وليم وبستر يقع في ولاية فرجينيا ورقمها الكودي يبدأ ب (٧٠٣) ، بينما الرقم المبين في الخطاب خاص بولاية واشنطن التي يبدأ رقمها الكودي ب (٢٠٢).
وذكر أيضاً الخبر التالي " هددت سيدة أمريكية طلبت عدم نشر اسمها لاسباب أمنية باقامة دعوى قضائية على الحكومة العراقية ممثلة بسفيرها في واشنطن / محمد المشاط بتهمة الأساءة الى سمعتها وتقويض سلامتها وامنها وراحتها الشخصية ، بعد أن وضعت حكومة بغداد رقم هاتف السيدة في وثيقة مزعومة وزعتها على رجال الأعلام ، وزعمت فيها
أن رقم هاتف منزل السيدة هو رقم مكتب مدير الأستخبارات المركزية الأمريكية وليام وبستر.