القسوة لدى صدام حسين - الجزء الأخير عن .."رباط القربى"

"أمس زوجة بعمر حوالي خمسين سنة قابلتني مع المواطنين، زوجة أحد المواطنين وعندها أبناء وعندها زوج جاءت تقول لي سيدي زوجها لايحبكم واسمه فلان بن فلان. وعجزنا عندما نريد أن نسمع الأخبار أو نريد أن نرى فعاليات القيادة يغلق التلفزيون ويضرب ولدها ويضرب بناتنا... هكذا طراز من الشعب عندنا ألان.. وام تاتي تبلغ عن ابنها المتأخر في العودة الى الجيش ليست أم واحدة.. امهات واباء.. أليس هذا طراز نادر ؟ وياتي المواطنون والمواطنات يبلغون عن حالات.. الحالة المبلغ عنها ..بالقانون الشخص المبلغ عنه بالاعدام.. ويأتون ويبلغون هذه حالات نادرة... هذه حالة على الأقل منذ ٨٠٠ سنة لم تحصل في العراق ".. صدام حسين….. الجمهورية ٢٤/١١/١٩٨١

بالنسبة لاقرباء الحزبيين من عناصر الأحزاب "المعادية" فقد صدرت ضوابط أخرى في عام ١٩٨٧ نص عليها كتاب مديرية أمن محافظة اربيل المرقم ١٣٩٠٧ في ٢٦/١٠/١٩٨٧ “أمر الرفيق القائد أمين سر القطراعتماد الضوابط المبينة أدناه بالتعامل مع الحزبين من أقرباء المجرمين من عناصر الأحزاب المعادية ولا يعمل باية ضوابط أخرى تتعارض مع هذه الضوابط.
١.كيفية التعامل مع الحزبيين من أقرباء المجرمين من عناصر الأحزاب المعادية من درجة عضو فما فوق:
ا- أقرباء المجرمين من عناصر الأحزاب المعادية المحكومين بالاعدام من الدرجة الأولى والثانية يتم تقيمهم من المنظمة الحزبية الرأسية ومديرية الأمن العامة وعلى أساس هذا التقييم يتم فصلهم من الحزب أو بقائهم أو تنزيل درجهتم الحزبية درجة واحدة أدنى.
ب- أقرباء المجرمين من الأحزاب المعادية المحكومين بالسجن أو بالحبس
من الدرجة الأولى والثانية يتم دراسة مدى تاثرئهم باقربائهم خلال مدة ستة أشهر وعلى أساس هذا التقييم يتم ابقائهم في الحزب أو فصلهم منه.
٢-الضوابط الخاصة بكيفية التعامل مع الحزبيين(الأنصار والمويدين) من أقرباء المجرمين من عناصر الأحزاب المعادية.
أ- يقيم الأنصار والمؤيدين من أقرباء المجرمين من عناصر الأحزاب المعادية المحكومين بالاعدام من الدرجة الأولى والثانية من قبل قيادة الفرقة الحزبية وعلى أساس هذا التقييم يتم ابقائهم في الحزب أو طي قيدهم .
ب -يقيم الأنصار والمؤيدين من أقرباء المجرمين من الأحزاب المعادية المحكومين بالسجن أو بالحبس من الدرجة الأولى والثانية وعلى أساس هذا التقييم يتم دراسة مدى تاثرئهم باقربائهم من قبل الفرقة الحزبية وخلال مدة ستة أشهر وعلى أساس هذا التقييم يتم ابقائهم في الحزب أو طي قيدهم”.
أما في شمال العراق فكانت الضوابط والاوامر للتعامل مع أقرباء "المخربين" تمتاز بكونها متصاعدة تدريجيا في شدتها وقسوتها ،سنتطرق الى ذلك لاحقا في بحثنا عن عمليات الأنفال، فشملت حسب رسالة اللجنة الأمنية الرئيسية لمحافظة السليمانية المرقمة ٢٣٢ في ٤/٧/١٩٨٥ “قطع الوكالات التجارية لذوي المخربين، قطع الهواتف لذوي المخربين، فسخ العقود الزراعية لذوي المخربين، حجز عوائل المخربين وممتلكاتهم” .
ثم زادت في قسوتها فاشتملت على “ ترحيل ذوي المخربين من المدن والقصبات الى المناطق التي يتواجد فيها المخربون” وكذلك على “سحب كافة المستمسكات التي يحملونها ” بالاضافة الى” وضع اشارة التجميد على قيود المشمولين باجراءات الترحيل الى المناطق التي يتواجد فيها المخربون “وذلك” لقطع الطريق على احتمال لجوئهم الى أستحصال مستمسكات جديدة (بدل ضائع)” كما ورد في كتاب وزارة الداخلية المرقم ق.س/٢٠٠٤٦ في ١٩/٩ / ١٩٨٥ .
العوائل التي تم تهجيرها القسري شملت أيضا باجراءات مصادرة اموالها حسب كتاب ديوان الرئاسة المرقم ٢٩٩٥٠ في ١١/٨/١٩٨٦ الذي ينص على “اجراءات الحجز والمصادرة تقتصر على أموال العوائل التي تلتحق بالمخربين وكذلك العوائل التي تطرد الى مكان تواجد المخربين بسبب التحاق بعض افرادها بزمر التخريب”.
وفي الفترة التي سبقت البدء بعمليات الأنفال تم حجز الذكور من العوائل التي تم تهجيرها حسب “الأجتماع المنعقد بتاريخ ٦/٩ /١٩٨٧ وترأسه الرفيق علي حسن المجيد المحترم أمين سر مكتب تنظيم الشمال تنسب” “ ترحيل العوائل الى مناطق تواجد ذويهم من المخربين عدى الذكور منهم من بين سن ١٢ سنة داخل الى ٥٠ سنة سيتم حجزهم ويستثنى من هذه الآجراءات العوائل التي لها شهداء أو مفقودين أو أسرى أو عسكريين أو مقاتلين في أفواج الدفاع الوطني ففي هذه الحالة يتم ترحيل الأم فقط الى جانب ابنها المخرب”.
تسفير أو ترحيل العوائل القسري الى أماكن تواجد ذويهم معناه أنهم معرضون للقتل نتيجة للعمليات العسكرية أو نتيجة للقصف العشوائي الموجه ضد "المخربين". في أحيان أخرى تم اعدام بعض تلك العوائل تنفيذا “لامر الرفيق المناضل علي حسن المجيد عضو القيادة القطرية المحترم المبلغ الينا بكتاب مديرية أمن الحكم الذاتي ١٦٣٩ في ١/٥/١٩٨٧ حول تصفية ذوي المجرمين من الدرجة الأولى وعددهم ٦ وبضمنهم المجرم هوشيار كورون أحمد فقد تم تصفية والده كورون أحمد ووالدته وذلك بتاريخ ١٩/٥/١٩٨٧”.
حدث ذلك قبل البدء بعمليات الأنفال العسكرية التي أدت الى قتل عدد غير معلوم بدقة من البشر كانت نسبة ليست بالقليلة منهم من المدنيين.
بالنسبة لذوي الهاربين خارج العراق من "المعادين" فلم يفلتوا من العقوبات حسب
كتاب مديرية الأستخبارات العسكرية العامة ١٠٧١٨ في ٤/٧/١٩٨٤” أدناه الضوابط المتخذة بحق ذوي الهاربين الى جانب العدو الفارسي والنظامين الليبي والسوري.
ا- اذا كان المجرم الهارب الزوج فيتم حجز زوجته واطفاله.
ب- اذا لم يكن متزوج فيحجز والده ووالدته أو الشخص الموثر في حالة وفاة ذويه.
ج- حجز اشقاء الهاربين من العسكرين”.
لم يعاقب الرئيس أقرباء المعادين فقط ففي احيانا أخرى عاقب أصدقاءهم أيضا فالكتاب الصادر عن المديرية العامة للتعليم الثانوي المرقم ٧٣٢١٢ في ٨/١٢/١٩٧٩ يتضمن فصل مدرسات ”بسبب زيارتهن لمدرسة في المدرسة نفسها بعد أعدام ولديها القائمين باعمال تخريبية ضد أمن الدولة”.
لم يكن من السهولة على العائلة التي لها ابنا معدوما انقاذ نفسها من تلك الخطوط الحمراء التي وضعت عليها, فاحتاجت أحيانا الى الرئيس نفسه لاصدار أمرا بالغاء تلك العقوبات كما جاء مثلا في أمره” لا يسري أي أثر عليه وعلى عائلته جراء اعدام أبن شقيقه” ويستمر الكتاب” أمر السيد الرئيس القائد "حفظه الله" على أصل الطلب المقدم من قبل الرفيق عضو قيادة فرقة طارق بن زياد الذي يسترحم فيه اعفائه من جميع الاجراءت القانونية المتخذة بحقه كونه احيل على التقاعد بسبب اعدام أبن شقيقه أحد عناصر حزب الدعوة العميل.”
لكن في بعض الأحيان كانت أوامر الغاء تلك العقوبات مشروطة بتوفر "شروط اخرى أو معلومات مشجعة" كما في كتاب ديوان الرئاسة المرقم ٩٢٤٠ في ٩/٩/١٩٨٦ “أمر السيد الرئيس القائد (حفظه الله ) (الجهات المعنية أن اعدام أحد أفراد هذه العشيرة أو العائلة جاء بموجب القانون وموافقا له وان فعله الشنيع ليس من الأفعال السياسية، لذلك لايستوجب الأمر وضع اشارات حمراء على أناس اذا ماتوفرت بهم الشروط الأخرى)”
وكذلك في كتاب مديرية أمن دوكان ٧٣٨٧ في ٦/١٢/١٩٨٦ حيث “أمر السيد الرئيس لاداعي لمتابعة العائلة على جريمة شقيقهم اذا كانت المعلومات الأخرى مشجعة” .
لم يعاقب الرئيس العائلة لجريمة أحد افرادها فقط، لكن في بعض الأحيان شجعهم على مراقبة عائلاتهم وأفشاء أسرارها أن لم يكن خيانتها وفي أحيان أخرى طلب منهم المساهمة في قتل أفراد عائلتهم نفسها.
فهو بدا طلب من المعلمين أن يعلموا تلاميذهم كي يطوقوا الأباء الذين "افلتوا من الحزب" فيقول "عليكم "بتطويق الكبار" ، عن طريق ابنائهم بالاضافة الى الروافد والوسائل الأخرى علموا الطالب والتلميذ أن يعترض على والديه، اذا سمعهما يتحدثان في أسرار الدولة، وان ينبهما الى إن هذا غير صحيح. علموهم أن يوجهوا النقد الى ابائهم وامهاتهم، وباحترام ، اذا سمعوهم يتحدثون عن أسرار منظماتهم الحزبية، عليكم أن تضعوا في كل زاوية ابنا للثورة، وعين أمينة وعقلا سديدا، يتسلم تعليماته من مراكز الثورة المسؤولة ، ويبادر الى تطبيقها"..
أصبحت الأحاديث المتبادلة بين الأقارب أو حتى بين الزوج أو زوجته أو بين الطفل وذويه عرضة لأن تكون أساسا لأتهام أي فرد من العائلة بعداء السلطة. كان كافيا للاطفال أن يرددوا بدون تفكير ماسمعوه من حوار في البيت بين ذويهم لان يسبب المشاكل لعائلتهم اذا سمع ذلك من أحد المسؤولين أو حتى من معلميهم. أدى ذلك لان يراقب ذوي الأطفال ما يقولون امامهم خوفا من الوقوع في مشاكل مع السلطة.
كان الدافع لكتابة تقرير من قبل أحد أفراد العائلة لاخبار السلطة عن فرد منها ربما الرغبة بالانتقام لخلاف عائلي أو ربما كان الخوف من العقوبة التي ستقع على العائلة ككل أذا لم تبادر باخبار السلطة عن أحد افرادها. تحدث الرئيس عن حالة كهذه باعجاب فقال "أمس زوجة بعمر حوالي خمسين سنة قابلتني مع المواطنين، زوجة أحد المواطنين وعندها أبناء وعندها زوج جاءت تقول لي سيدي زوجها لايحبكم واسمه فلان بن فلان. وعجزنا عندما نريد أن نسمع الأخبار أو نريد أن نرى فعاليات القيادة يغلق التلفزيون ويضرب ولدها ويضرب بناتنا... هكذا طراز من الشعب عندنا ألان.. وام تاتي تبلغ عن ابنها المتأخر في العودة الى الجيش ليست أم واحدة.. امهات واباء.. أليس هذا طراز نادر وياتي المواطنون والمواطنات يبلغون عن حالات.. الحالة المبلغ عنها ..بالقانون الشخص المبلغ عنه بالاعدام.. ويأتون ويبلغون هذه حالات نادرة... هذه حالة على الأقل منذ ٨٠٠ سنة لم تحصل في العراق ".
بعد ذلك ابتدا الرئيس بتشجيع العائلة على قتل أفراد من عائلتهم اذا كانوا مخالفين أو معارضين أو حتى هاربين من الخدمة العسكرية. بدأ ذلك عندما قلد الرئيس في لقاء تم بثه في التلفزيون في عام ١٩٨٦ شيخا مقعدا (هاشم...) وسام الرافدين من النوع المدني لاقدامه على قتل ولده لهروبه من الخدمة العسكرية. كذلك أمر الرئيس في ذلك القاء ارسال الشيخ الى شيكسلوفكيا على حساب الدولة للعلاج الصحي.
وبعد تلك المقابلة ابتدات الصحف بنشر عدة حوادث أقدم فيها أفراد على قتل أفراد اخرين من عائلتهم لعدة أسباب أكثرها كانت متعلقة ،حسب مانشر حينها، بهروبهم من الخدمة العسكرية. بالطبع تم اعفاء القتلة من التبعات القانونية لفعلهم بقرار من مجلس قيادة الثورة, كالقرار ٧٠٧ في ٢٧/٨/١٩٨٦ الذي ينص على” يغلق التحقيق ضد (رجل) منتسب في الجيش الشعبي لقتله ابنه خالد وشقيقه فهد في ١٦/٤/١٩٨٦ وتقفل كافة الأجراءات القانونية ضده” والقرار ٧١٤ في ٣١/٨/١٩٨٦ الذي ينص على “يغلق التحقيق ضد (رجل) المتهم بقتل شقيقه سعد وتوقف كافة الأجراءات القانونية ضده”.
كان الدافع لتوجيه العقوبة لاقرباء الخصوم متعددا. أحدها هو ماقاله أن اجتثاث النبتة الضارة يتم من الجذور كي لاتنبت من جديد، فهو بتلك العقوبات يبعد عنه من ممكنا أن ينمو من تلك الجذور من خصوم جدد عازمين على الأنتقام منه ومن سلطته، فهنا هو سباقا كعادته في توجيه الضربة لخصومه أو من من الممكن أن يكون من الخصوم.
والدافع الأخر لتلك العقوبات هو ربما جعلها رادعا لمن يفكر أن يكون خصمه بكسر ارادته بايذاء اعزاء له كذوين أو أطفال أو أخوة.
لم يكن الدم ورباط القربى احدا من أسس العقاب فقط بل كان أيضا أساس الحكم وعماده.وعلى ذلك كان اختيار من يقم بمهمة حراسة الرئيس ومرافقته وامنه الخاص من حلقة اساسها الدم والقرابة العشائرية.
وبما أن رباط القربى كان أحد أسس العقوبات وعماد الحكم فمسألة تحوير المجتمع باكمله وبمدنه الى مجتمع مفكك أسس عقوباته وولائه عشائرية كانت مجرد مسألة وقت. وبعد أن كان ذلك الأيمان الريفي العشائري بالعقوبة والولاء مخفيا لتناقضه مع أدبيات حزب البعث التي اساسها أن العقيدة تعلو على القبلية, أصبح بعد عام ١٩٩١ علنيا, حيث ياتي رؤوس العشائر والافخاذ الذين ظهروا بالعشرات أن لم يكونوا بالمئات ويهزجوا أمام الرئيس أو يرفعوا برقيات التاييد له.
فمثلا أقسم جمعا من عشائر ذي قار أمامه «نقسم بالله العظيم، وبالاسلام الحنيف، وبالكتاب المجيد، وبالعراق العظيم، شعباً، وارضاً، ماءً، وسماء، وبالرئيس صدام حسين، حفظه الله ورعاه، قائداً، ان نطبق هذه الاتفاقية حرفياً على انفسنا، وعلى عوائلنا، وعلى افراد عشائرنا، حتى النصر أو الشهادة..
1 ـ نقر ونعترف بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، وبقيادة الرئيس صدام حسين حفظه الله.
2 ـ ان لا نسمح بدخول اي مخرب، أو عميل، في اي من عشائرنا، اياً كان، واياً كان اتجاهه.
3 ـ إذا وجد اي مخرب، أو عميل، في اي من عشائرنا، وذهب إلى عشيرة اخرى فان دمه يكون هدراً، ولا تطالب به عشيرته.
4 ـ ان كل من يخل بهذه الاتفاقية يعتبر خائناً لوطنه، ولشعبه، ولقيادته، وللقيم الإسلامية وتعاليمها.
5 ـ في اية حالة عدوانية تحصل، لا سمح الله، تكون قيادة عشائرنا ورجالها قيادة واحدة، ونكون رجلاً واحداً، وسلاحاً واحداً، ضد المخربين والطامعين.. ويكون الحاضر مسؤولاً عن القيادة، مخولاً منا بذلك.
6 ـ ونعاهد قيادتنا الحكيمة ان نكون اول المضحين بالفعل وليس بالقول وحده. والله اكبر»
واقسم جمعا من شيوخ العشائر وروساء الأفخاذ في محافظة ميسان على " أن ندحر الخيانة ونطارد المتسللين والمخربين والشذاذ والهاربين والمجرمين واللصوص..ونقسم أن لا يكون بيننا وبين عشائرنا ومناطقنا كل ما يمت الى التخريب بصلة، وان كل من يحنث بهذا القسم فهو خائن، وان دم الخائن والمتسلل والهارب والعميل مباح للجميع ولايطالب بثأره أحد ولايطالب بفصله أحد .. "
ينقل الميثاق العشائري السابق صورة لانهيار مؤسسات الدولة وصورة أقرار فوضى حيث ساد قانون العشيرة في العقوبة والقتل والفصل والثأر محلا للشرطة وبدلا للتحقيق وعوضا عن القضاء المدني والعسكري، حيث لم يشمل الميثاق خصوم السلطة و"خائنيها" فقط، بل تعدى ليشمل اللصوص والهاربين من خدمة الجيش.
فتم ترييف المدينة من قبل الرئيس المؤمن بسيادة قانون العشيرة وعصبيتها على العقيدة وقانون المدينة.

القسوة لدى صدام حسين … "رباط القربى"... الجزء الأول