القسوة لدى صدام حسين : قوانين واوامر الأعدام....الجزء الأول

"بس كل واحد يوكف بوجه الثورة. يصير ألف.. يصير ألفين... تلتلاف.. عشرتالاف. أقصص روسوهم من دون ما ترجف شعرة وحدة مني أو يرجف قلبي عليه"……. صدام حسين ١٩٧٨

خلال فترة حكم الرئيس صدام حدثت عمليات القتل والاعدامات أما بصورة متقطعة أو اتخذت شكلا أخر هو أشبه بشكل الحرب الواسعة. القتل المتقطع نفذ تطبيقا لسلسلة من القوانين والاوامر التي اصدرها أو أمر بتنفيذها. القتلى في هذه الحالة أما كانوا معارضين سياسيين حقيقيين أو مشكوك فيهم أو هاربين من الخدمة العسكرية. في حالة العنف الجماعي نسبة كبيرة من الضحايا في تلك الحالة كانوا من المدنيين. في حالة القتل المتقطع ،القتلى أما حوكموا واعدموا في مؤسسات الأمن والمخبارات أو اعدموا علانية . أغلبية الجثث في هذة الحالة سلمت لاقارب القتلى. في حالة العنف الجماعي الضحايا أما قتلوا خلال الحرب و العمليات العسكرية أو تم أسرهم ثم تم اعدامهم بعد ذلك من دون محاكمة. بغض النظر في كلا الحالتين السلطة نفت علمها بمصيرهم.
نكمل محاولة تقديم تحليل نفسي لشخصية الرئيس بتوثيق قوانين الأعدام والاوامر التي أدت الى ارسال عدد غير معلوم من البشر الى الموت. من خلال توثيق تلك الأوامر نلقي الضوء على أهم خصلة من صفات شخصيته...... القسوة
كان الجيش المصدر الرئيس للقلق لذلك كان المستهدف الرئيسي بسلسلة من تلك القرارات. في البداية, الضباط غير البعثيين تم استبدالهم بضباط بعثيين. ثم تم منع أي نشاط سياسي معارض داخل القوات المسلحة بقرارمجلس قيادة الثورة المرقم ١٣٥٧ في ١٩٧١" يعاقب بالاعدام أي منتسب عسكري ينتمي الى جهة سياسية محضورة أو يمارس عملا سياسيا مضرا بحزب البعث". ثم تم توسيع العقوبة لتشمل أي نشاط سياسي داخل القوات المسلحة بعد أن كان في البدايه مقتصرا على ماتم اعتباره مضرا أو معارضا لحزب البعث, بقرارمجلس قيادة الثورة في سنة ١٩٧٦ " يعاقب بالاعدام كل عسكري يمارس نشاطاً سياسياً باستثناء النشاط السياسي لحزب البعث". وربما بسبب الخوف من الضباط غير البعثيين الذين تم طردهم أو تسريحم من الجيش بأن يمارسوا نشاطا سياسيا معارضا لحزب البعث ،من خلال علاقتهم بضباط لازالوا في الجيش، ليتعاونوا على قلب النظام صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٨٤ في ٣/٧/ ١٩٧٨ الذي ينص "يعاقب بالاعدام العسكري ورجل الشرطة من المتقاعدين أو المتسرحين من الخدمة أو المنتهية خدمتهم لاي سبب كان بعد ١٧/٧/١٩٦٨ اذا ثبت أنظمامه أو عمله لحساب أو مصلحة أي حزب أو جهة سياسية عدا حزب البعث العربي الاشتركي".
كان الرئيس غير متحفظا في اعلان نيته القاسية لمنع أي نشاط سياسي في الجيش. تحدث من دون ابداء رأفة حول نيته القاسية لكنه شعر بالرغبة بتفسيرها. في مؤتمر صحفي عام ١٩٧٨ أجاب سوالا حول اعدام رجال من العسكريين قال "لم يعدموا لمعتقدهم السياسي لكن لعملهم التخريبي" واستمر قائلا " انتهكوا القوانين العراقية التي تحرم النشاط السياسي ضمن القوات المسلحة باستثناء حزب البعث".
في بداية الحكم ,أوائل السبعينات, تم السماح ببعض النشاط السياسي غير البعثي ,على شرط أن لا تكون داخل القوات المسلحة كما شرحنا أعلاه ، لكن اشترط عليهم الانضمام لما عرف في حينها بالجبهة الوطنية والتقدمية. الغاية من ذلك كي تتم مراقبتهم بصرامة وابقائهم تحت السيطرة ,أي تنظيم سياسي أو حزب سياسي لم ينظم الى الجبهة الوطنية التقدمية يعاقب بالاعدام حسب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٧٦ في ٢٤/٢/١٩٧٤ "يعتبر عملا تخريبيا ضد أمن الدولة كل نشاط تنظيمي أو سياسي غير مصرح به قانونا أو خارج نشاط الجبهة الوطنية والقومية التقدمية."
لكن تلك الفسحة من امكانية الممارسة السياسية تم أغلاقئها عندما تم حل الجبهة وبدء حملة اعدامات ومطاردات طالت اعضاء الحزب الشيوعي في عام ١٩٧٨. بدات هنا, النزعة لديه للسيطرة المطلقة على الساحة السياسية بالتجلي التدريجي. حيث تم بعد فترة قصيرة من توليه الرئاسة تم اصدار قرارات بالأعدام طالت أعضاء الأحزاب المعارضة كحزب ألدعوة, حيث صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٦١ في ٣١/٣/١٩٨٠ الذي ينص على "لما كانت وقائع التحقيق والمحاكمات قد اثبتت بأدلة قاطعة ان حزب الدعوة هو حزب عميل مرتبط بالاجنبي وخائن لتربة الوطن ولاهداف ومصالح الامة العربية، ويسعى بكل الوسائل الى تقويض نظام حكم الشعب ومجابهة ثورة (١٧) تموز مجابهة مسلحة، لذلك قرر مجلس قيادة الثورة تطبيق احكام المادة (١٥٦) من قانون العقوبات بحق المنتسبين الى الحزب المذكور مباشرة او العاملين لتحقيق اهدافه العميلة تحت واجهات او مسميات اخرى. ينفذ هذا القرار على الجرائم المرتكبة قبل صدوره التي لم يصدر قرار باحالتها على المحكمة المختصة". ويذكر ان المادة (١٥٦) من قانون العقوبات تنص على ما يلي "يعاقب بالاعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها وكان الفعل من شأنه ان يؤدي الى ذلك".
ثم تم شمل بقانون الأعدام أعضاء الأحزاب المعارضة الأخرى من خلال " تطبيق أحكام المادة ١٥٦ من قانون العقوبات بحق كل من يثبت أنتماوه الى حزب أو جمعية تهدف في تصرفها أو منهجها المكتوب الى تغيير نظام الحكم عن طريق القوة المسلحة أو بالتعاون مع أية جهة أجنبية" حسب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٥٨ في ٢١/٤/ ١٩٨٤.
لم يظهرلدى الرئيس أي احساس بالذنب عند قيامه بتصفية خصومه السياسيين ، حيث تكلم باحتقار واضح عندما ذكر أسم رئيس حزب الدعوة محمد باقر الصدر ووصفه "بالمقبور".
وفي أحيان أخرى شوه سمعة من سخروا منه من الذين أمر باعدامهم، كما في حالة طبيب الجلدية اسماعيل التتار الذي أعدم في سنة ١٩٨٨. حسب الرواية الرسمية تم اعدامه "لاستخدامه العيادة لاغراضه الخاصة". الشائعة المتداولة حينها هو قيامه بالسخرية باطلاق النكات على الرئيس في جلسة تم تسجيلها.
لم تكن قوانين الأعدام محصورة على المعارضين السياسين لاخضاعهم هم فقط، بل صدرت قوانين خاصة بالبعثيين أنفسهم.
في البداية عمل الحزب على توسيع قاعدة أعضائه من خلال حملة كسب واسعة. شملت المدارس والكليات والدوائر والجيش. لكن الهاجس الأمني والخوف من اختراق الحزب من قبل معادين أو معارضين كان الدافع للطلب من الأعضاء الجدد التوقيع تعهد تحت القرار ١٠٧ المورخ ١٢/٨/١٩٧٤ الذي ينص على "يعاقب بالاعدام كل من ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي اذا أخفى عن عمد أنتماأته وارتباطاته الحزبية والسياسية السابقة. كل من إنتمى أو ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي اذا ثبت أنه يرتبط أثناء التزامه الحزبي باية جهة حزبية أو سياسية أخرى، أو يعمل لحسابها أو مصلحتها". بتوقيع العضو الجديد على التعهد فهو يقر بمعرفته أنه سيواجه الأعدام اذا انطبقت أيا من الفقرات السابقة عليه.
عضو حزب البعث لا يمكن إن يغير معتقده السياسي اذا قطعت علاقته بالحزب ثم أنتمى لحزب أخر لاي سبب من الأسباب حسب القرار ١٤٥ لسنة ١٩٧٧ "يعاقب بالاعدام كل من أنتمى أو ينتمي الى حزب البعث العربي الأشتراكي ثم ينتمي- بعد قطع علاقته بحزب البعث- الى أي جهة حزبية أو سياسية أو يعمل لحسابها أو مصلحتها".
وتكون عقوبة من يحاول أن يكسب عضوا في حزب البعث سابقا أو حاليا انذاك الأعدام حسب القرار المرقم ١١١ في ١٩٧٨ الذي ينص على” يعاقب بالأعدام كل من كسب الى اي جهة حزبيه أو سياسية شخصا له علاقة تنظيميه بحزب البعث حاليا أو كانت له علاقة به في يوم من الأيام”.

قوانين واوامر الأعدام..الجزء الثاني

الجزء الأخير عن "قوانين واوامر الأعدام"

Englsih Version: Death Penalty laws