الخميس، 26 مارس 2009

القسوة لدى صدام حسين.... "عمليات الأنفال البطولية "..الجزء الرابع

"بناء على توجيهات المراجع العليا ,تنسب تطبيق الفقرة (٥) من برقية قيادة مكتب تنظيم الشمال ٤٠٠٨ في ٢٠/٦/١٩٨٧ بحق كل من يتواجد في المناطق المحرمة والمحذورة أمنيا وبدون أستثناء." كتاب أمن اربيل في
٢٢/١١/١٩٨٨.

"يحجز جميع من يلقى عليه القبض لتواجده ضمن قرى هذه المنطقة و تحقق معه الاجهزة الامنية و ينفذ حكم الاعدام بمن يتجاوز عمره (۱٥) سنة داخل صعودا الى عمر(۷۰) سنة داخل بعد الاستفادة من معلوماته و اعلامنا. "
الفقرة (٥) من كتاب مكتب تنظيم الشمال المرقم ٤٠٠٨ في ۲۰/ ٦ / ۱٩۸۷ .


أصدر المجيد كتابين لكيفية تعامل الدولة مع القرى المحذورة أمنيا وكانا الأساس الذي أعتمد لتنفيذ مهمة حسم نشاط المخربين، صدر الأول بعد أن تمت المرحلة الأولى من مهمة تجميع القرى و صدر الثاني وهو الأهم مباشرة بعد أن تمت المرحلة الثانية من تلك المهمة.
نص الكتاب الأول لقيادة مكتب تنظيم الشمال المرقم ٢٨/٣٦٥٠ في ٣/٦/١٩٨٧
على " ١. يمنع منعا باتا وصول اية مادة غذائية أو بشرية أو ألية الى القرى المحذورة أمنيا المشمولة بالمرحلة الثانية من تجميع القرى ويسمح للعودة الى الصف الوطني من يرغب منهم ولايسمح الأتصال بهم من أقربائهم نهائيا ألا بعلم الأجهزة الأمنية.
٢. يمنع التواجد منعا "باتا" بالمناطق المرحلة من القرى المحذورة "أمنيا" والمشمولة بالمرحلة الأولى ولغاية ٢١/٦/١٩٨٧ للمنطقة المشمولة بالمرحلة الثانية.
٣. بعد اكمال الموسم الشتوي والذي يجب أن ينتهي قبل يوم ١٥ تموز بالنسبة الى الحصاد ولايجوز استمرار الزراعة فيه للموسمين الشتوي والصيفي لهذا الموسم أيضا.
٤.يحرم كذلك رعي المواشي ضمن هذه المناطق.
٥. على القوة العسكرية كل ضمن قاطعه قتل أي انسان أو حيوان يتواجد
ضمن هذه المناطق وتعتبر محرمة تحريما "كاملا".
٦. يبلغ المشمولين بترحيلهم الى المجمعات بهذا القرار ويتحملون مسؤولية مخالفتهم له"..
أما الكتاب الثاني لقيادة مكتب تنظيم الشمال فهو الكتاب المرقم ٤۰۰۸ في۲۰ / ٦ / ۱٩۸۷ فقد نص على" بالنظر لانتهاء الفترة المعلنة رسميا لتجميع هذه القرى و التي سينتهي موعدها يوم ۲۰ حزيران۱٩۸۷ قررنا العمل ابتداء من يوم ۲۲ حزيران ۱٩۸۷ صعودا

" بما يلي
( ۱ ) تعتبر جميع القرى المحذورة امنيا و التي لم تزل لحد الان اماكن لتواجد المخربين عملاء ايران و سليلي الخيانة و امثالهم من خونة العراق.
( ۲) يحرم التواجد البشري و الحيواني فيها نهائيا“ و تعتبر منطقة عمليات محرمة و يكون الرمي فيها حرا “ غير مقيدا“ باية تعليمات مالم تصدر من مقرنا .
( ۳ ) يحرم السفر منها و اليها او لزراعة والاستثمار الزراعي او الصناعي او الحيواني و على جميع الاجهزة المختصة متابعة هذا الموضوع بجدية كل ضمن اختصاصه.
( ٤ ) تعد قيادات الفيالق ضربات خاصة بين فترة واخرى بالمدفعية و السمتيات و الطائرات لقتل اكبرعدد ممكن يتواجد ضمن هذا المحرمات وخلال جميع الاوقات ليلا و“ نهارا“ و اعلامنا.
( ٥ ) يحجز جميع من يلقى عليه القبض لتواجده ضمن قرى هذه المنطقة و تحقق معه الاجهزة الامنية و ينفذ حكم الاعدام بمن يتجاوز عمره ( ۱٥) سنة داخل صعودا الى عمر( ۷۰ ) سنة داخل بعد الاستفادة من معلوماته و اعلامنا .
( ٦ ) تقوم الاجهزة المختصة بالتحقيق مع من يسلم نفسه الى الاجهزة الحكومية او الحزبية لمدة اقصاها ثلاثة ايام و اذا ستوجب التحقيق اكثر من هذه المدة عليهم اخذ موافقتنا هاتفيا او برقيا و عن طريق الرفيق طاهر العاني .
( ۷ ) يعتبر كل ما يحصل عليه مستشارو افواج الدفاع الوطني او مقاتلوهم يؤول اليهم مجانا “ ماعدا الاسلحة الثقيلة و الساندة و المتوسطة اما الاسلحة الخفيفة فتبقى لديهم و يتم اعلامنا باعداد هذه الاسلحة فقط و على قيادة الجحافل ان تنشط لتبليغ جميع المستشارين و امراء السرايا و المفارز و اعلامنا بالتفصيل عن نشاطاتهم ضمن افواج الدفاع الوطني" .

عدا القسوة المفرطة ,يمكن ملاحظة الأتي من كلا الكتابين:

(١) مهمة حسم نشاط المخربين تطلبت التغلب على العامل الرئيسي لقدرة الاحزاب الكردية على الصمود ومقارعة سلطة الرئيس مقارنة بقدرة احزاب المعارضة الأخرى على الصمود بوجها , وكان ذلك العامل هو جغرافية المنطقة ووعورتها ومعرفة سكانها بها. منهج الدولة وخطتها للتغلب على ذلك العامل يوضحها كلا الكتابين ، ازالة وتدمير مظاهر الحياة من مناطق شاسعة من كردستان ، الحرص على عدم أمكانية عودة الحياة لتلك المناطق مهما كانت سواء بشرية أم حيوانية أم زراعية , نقل سكان تلك القرى "لمجمعات" قريبة من قدرة الدولة على الوصول لها واخضاع سكان تلك المجمعات لمراقبة الدولة الصارمة. أي عقبة عرقلت تحقيق ذلك الغرض تم سحقها.

(٢) الأطلاق في الأحكام فمفردات كجميع القرى ،اية مادة غذائية، بشرية، الية , قتل أي انسان أو حيوان, أعدام جميع من يلقى القبض عليه، محرمة كاملا , كانت هي الطاغية على الكتابين، والاستثناء كان معدوما. وكنتيجة لذلك تم اعتبار جميع سكان تلك القرى من المخربين فشمل ذلك الأطفال والنساء والشيوخ من دون محاولة لمعرفة ولاء السكان أو اتجاههم السياسي الفعلي. ومنحت القطعات العسكرية صلاحية قتلهم بكافة الأسلحة ومن دون تحقيق أو محاكمة.

(٣)استحداث عقوبة الأعدام لمجرد التواجد الجسدي لمن يلقي القبض عليه في تلك المناطق وحكم الأعدام كان جماعيا، ففي الكتاب ٤٠٠٨ لم تسعى الدولة للتمييز بين المخرب الحقيقي " من حمل السلاح ضد الدولة وتعاون مع الأجنبي" وبين المدني ولم يمنح من ألقي القبض عليه فرصة ليدافع عن وطنيته أو موقفه تجاه الدولة فحكم الأعدام نفذ فيه بعد معلومات أغلبها غير مهمة. كانت الفقرة الخامسة من الكتاب ٤٠٠٨ هي المستند القانوني لتنفيذ حكم الأعدام بحق الكثير من الأفراد كما وردت في وثائق السلطة واستمرت صلاحية تلك الفقرة لفترة حتى بعد انتهاء عمليات الأنفال.
(٤) بعد أن كانت الدولة تقوم هي بعملية المصادرة ويذهب ريع الأموال الى الدولة قامت في تلك الحالة بتشجيع أفراد ميليشيا الجحافل الوطني على النهب بتشريعها كما ورد ذلك في الكتاب ٤٠٠٨. كانت تلك الفقرة من الكتاب هي الفقرة التي استند عليها كنعان مكية ومن ثم منظمة مراقبة حقوق الأنسان ، استنادا لتفسير مكية، لمغزى تسمية العمليات باسم الأنفال وسنتطرق لذلك لاحقا.

تنفيذ مهمة ازالة القرى وترحيل سكانها في المرحلتين الأولى والثانية من تجميع القرى تطلب التنسيق بين جهات عديدة كان عليها أولا عزل أهالي القرى أن كانوا لا يزالون فيها ثم تدمير القرية وترحيل ساكنيها الى المجمعات ثم مهمة توثيق وصولهم الى تلك المجمعات والتاكد من أستمرارية سكنهم فيها..
كذلك كان لابد من القيام بهمة مراقبة المناطق التي تم ترحيلهم منها للتاكد من عدم عودتهم اليها. وشملت المهمة أيضا تحريم الزراعة والرعي فيها.
شاركت جهات عديدة في تلك المهمة وكانت اضافة الى الأجهزة الأمنية ، الجيش، الجهاز الحزبي و جحافل الدفاع الوطني..
يبدو أن مهمة جحافل الدفاع الوطني كانت اقتحام القرى حسب كتاب قيادة الفيلق الأول ٧٠٤ في ٨/٦/١٩٨٧ حيث نص على " تقوم مجاميع المتطوعين وافواج الدفاع الوطني بمهمة اقتحام القرى المنوي ترحيلها وازالتها ".
واحدى مهام الجيش عدا مهمة قتل أكبر عدد في القرى التي لم تتم ازالتها, كانت مهمة اسناد لقوة ألاقتحام حسب نفس الكتاب حيث نص في فقرته الثانية على "تقوم القوة العسكرية (مغاوير،مشاة،دروع، مدفعية) بمهمة اسناد قوة الأقتحام نرجو العمل بموجبه".
ومهمة الجيش الأخرى كانت تنفيذ مهمة الأزالة و ومراقبتها فحسب كتاب قيادة مكتب تنظيم الشمال ٦٢٣٦ في ١٨/١٠/١٩٨٧ "نسب الرفيق علي حسن المجيد مسوول مكتب تنظيم الشمال التأكيد على تنفيذ مضمون أعلاه بحق المخالفين. علما بأنه ستجري أعمال تفتيش بواسطة الطائرات السمتية للتأكد من سلامة التنفيذ وفي حالة وجود أعمال حراثة أو زراعة شتوية ضمن أراضي القرى المحذورة أمنيا فستتحمل اللجنة الأمنية المعنية كامل المسوولية أمام الرفيق مسؤول المكتب وتقوم القطعات العسكرية بتنفيذ الأمر الوارد في الرسالة أعلاه حرفيا". وكما ورد أيضا في برقية مديرية أمن السليمانية المرقمة ٢٥٤٨٤ في ٨/٩/١٩٨٧ والمتضمنة "قيام الجيش بتفتيش القرى وهدم جميع الدور التي بنيت حديثا أو حرقها".

وكانت مهمة اللجان الامنية تزويد مكتب تنظيم الشمال بما تم تنفيذه من كتابه ٤٠٠٨ بتقارير أسبوعية ترسل اليه من المحافظات الشمالية كما ورد في
رسالة اللجنة الأمنية لمحافظة السليمانية ٨٢٤ في ٢٧/٦/١٩٨٧
" بخصوص تنفيذ مضمون برقية قيادة مكتب تنظيم الشمال المرقمة ٤٠٠٨ في ٢٠/٦/١٩٨٧ .يرجى تزويدنا بموقف أسبوعي عما تم تنفيذه على ضوء ما ورد برسالتنا أعلاه على أن يصلنا صباح كل يوم أربعاء بغية أشعار قيادة مكتب تنظيم الشمال بذلك".
أما مهمة الجهاز الحزبي فكانت شرح الأسباب الموجبة لتجميع القرى وترحيل سكانها حسب كتاب قيادة فرقة راوندوز المرقم ١٠٧٤ في ٤/٧/١٩٨٧ "تم شرح أبعاد القرار السياسي للقيادة فيما يخص ازالة القرى المحذورة أمنيا وترحيل العوائل فيها الى مجمعات سكنية تتوفر فيها كل مستلزمات الحياة الكريمة والتي تومن لتلك العوائل ما تمناه الأنسان الشريف من أمان وعز وشرف وكرامة بعيدة عن الظلم والاستغلال والاهانة والاستعباد والذل".
ومهمة الجهاز الحزبي الأخرى ,كانت المساهمة مع اللجان الأمنية في التاكد من أن العوائل التي نقلت من القرى المحذورة أمنيا قد سكنت تلك المجمعات و اعداد جرودات دقيقة وتفصيلية عن العوائل التي نقلت من القرى المحذورة أمنيا ولم تسكن ضمن المجمعات ورد ذلك في كتاب قيادة شعبة صلاح الدين المرقم ١٢٧١ في ٢٥/٥/١٩٨٧ ونصه " قررت قيادة شعبة صلاح الدين باجتماعها المنعقد بتاريخ ١٥/٥/١٩٨٧
١. قيام خلايا الأعضاء واللجان الأمنية بحصر ومتابعة العوائل المنقولة من القرى المحذورة أمنيا واسكانها بالمجمعات السكنية الجديدة وفي حالة رفضها تلزم بالسكن قسرا وتتخذ معها موقف شدة ، تنفيذا للقرارات والتوجيهات الأخيرة.
٢. تقوم قيادات الفرق الحزبية باعداد جرودات دقيقة وتفصيلية كل ضمن رقعتها الجغرافية عن العوائل التي نقلت من القرى المحذورة أمنيا ولم تسكن ضمن المجمعات السكنية المخصصة لها بغية التعرف على سكنها الحالي بشكل واضح والزامها بالسكن في المجمعات السكنية المخصصة لها".
لا يوجد احصاء دقيق عن أعداد القرى التي شملتها مرحلة تدمير القرى أو مرحلة تجميع القرى حسب الوثائق الرسمية لكن هناك عدة كتب تتناول هذا الموضوع تعطي لمحة عن حجم الدمار الذي حصل أنذاك.
فقد ورد في برقية مركز استخبارات كلارالمرقمة ٢٢٦٨ في ١/٦/١٩٨٧
" بالساعة ١٠٠٠ من يوم ١/٦ تم هدم القرى التالية بواسطة دبابات ك دب الحكم و ٢ بط مدفعية وبدلالة مرصد جوي دهنك كوره، كاني زد، بوه، دو خران ، زرين، زرده ، محمود قادر ، تلكه الصغرى ، فرج ويسه، يقدر عدد عوائل القرى أعلاه ٩٦ عائلة التحقت الى جانب المخربين" وكتاب مركز استخبارات السليمانية المرقم ١٠٩٧ في ٩/٦/١٩٨٧ تضمن" قائمة باسماء القرى المرحلة والمزالة " وعددها ٣٨ ,وكذلك كتاب مركز استخبارات دربندخان المرقم ٣٦٣ في ١٠/٦/١٩٨٧ تضمن "قائمة باسماء القرى المهدمة" بلغ عددها ١٨ قرية.
وورد أيضا في كتاب منظومة استخبارات الشرقية المرقم ٣٦٣ في ١٠/٦/١٩٨٧ "قائمة باسماء القرى المهدمة" بلغ عددها ثمانية عشر قرية.
وفي كتاب منظومة الأستخبارات الشرقية المرقم ٣٨٤ في ٢/١١/١٩٨٧ "قائمة خاصة بالقرى التي تمت ازالتها ضمن قاطع منظومتنا منذ ١٥/١٠/١٩٨٧ ولغاية ٣١/١٠/١٩٨٧ " بلغ عددها تسعة قرى.
وكتاب منظومة استخبارات الشرقية المرقم ١٣٤٦ في ١/٧/١٩٨٧ "قوائم القرى التي تم ازالتها ضمن قاطع منظومتنا للفترة من ١٦ الى ٣٠ حزيران ١٩٨٧" بلغ عددها ٣٨.
وايضا كتاب منظومة استخبارات المنطقة الشرقية المرقم ١٤٨٧ في ١٧/٧/١٩٨٧ والمتضمن "قائمة خاصة بالقرى التي تمت ازالتها ضمن قاطع منظومتنا من الفترة ١ تموز ولغاية ١٥/١٩٨٧ " بلغ عددها خمسة قرى. و كتاب منظومة استخبارات المنطقة الشرقية المرقم ١٥٩٨ في ٣٠/٧/١٩٨٧ والمتضمن "قائمة خاصة بالقرى التي تمت ازالتها ضمن قاطع منظومتنا من الفترة ١٥ تموز ولغاية ٣٠ منه" و عددها ١٤ قرية.
و كتاب منظومة استخبارات المنطقة الشرقية المرقم ١٧٤٥ في ١٧/٨/١٩٨٧ والمتضمن "قائمة خاصة بالقرى التي تمت ازالتها ضمن قاطع منظومتنا من الفترة ١/٨/١٩٨٧ ولغاية ١٥/٨ /١٩٨٧" وبلغ عددها ٢١ قرية.
وكتاب منظومة استخبارات المنطقة الشرقية المرقم ١٨٦٣ في ٣١/٨/١٩٨٧ والمتضمن "قائمة خاصة بالقرى التي تمت ازالتها ضمن قاطع منظومتنا من الفترة ١٥/٨/١٩٨٧ ولغاية ٣٠/٨ /١٩٨٧" وبلغ عددها ٩ قرى.
وكتاب منظومة استخبارات المنطقة الشرقية المرقم ٢٠٢٢ في ١٨/٩/١٩٨٧ " قائمة خاصة بالقرى التي تمت ازالتها ضمن قاطع منظومتنا من الفترة ١ أيلول ١٩٨٧ ولغاية ١٥ منه" وبلغ عددها ستة قرى.
وكتاب مكتب تنظيم الشمال -السكرتارية ٥٩٤٤ في ٢٦/٩/١٩٨٧
"حصلت الموافقة على هدم ناحية ومجمع خورمال وترحيلهم الى مجمعي النصر والسلام وتقدير ممتلكاتهم الغير منقولة".
في كتاب منظمة حقوق الأنسان ورد أن عدد القرى التي ازيلت في تلك الفترة كان ٧٠٣ وذكر مكية في كتابه القسوة والصمت أن بحوزته دفتر من أمن السليمانية يتضمن احداثيات واسماء القرى المزالة في تلك المنطقة في عام ١٩٨٧ فقط وعددها ٣٩٩.
لايوجد كذلك احصاء دقيقا عن الذين تم ترحيلهم في مرحلة "تجميع القرى"
لكن كتاب منظومة استخبارات المنطقة الشرقية المرقم ١٥٥٧٧ في ٢٢/٥/١٩٨٧
يعطي لمحة أيضا عن عدد العوائل التي رحلت في فترة عشرة أيام فقط حيث ورد فيه "عدد العوائل المرحلة من تاريخ ١٢/٥ ولحد ألان ١٥٠٠ عائلة .قسم من هذه العوائل التحقت الى جانب مخربي عملاء ايران يقدر عددها ب ٤٥٠ عائلة...والقسم الأخر والذي يقدر عددها ب ١٠٥٠ عائلة تم اسكانهم مع اقربائهم في المدن والقرى غير المحذورة أمنيا.تم تخصيص مجمع سكني للعوائل المرحلة في قضاء كلار بالقرب من قرية شاكل واطلق عليه أسم حي الصمود حيث تم توزيع قطع أراضي لهم فيه"..

القسوة لدى صدام حسين .... "عمليات الأنفال البطولية " ..الجزء الأول
القسوة لدى صدام حسين.... "عمليات الأنفال البطولية "...الجزء الثاني
القسوة لدى صدام حسين.... "عمليات الأنفال البطولية "..الجزء الثالث

القسوة لدى صدام حسين.... "عمليات الأنفال البطولية "..الجزء الخامس
القسوة لدى صدام حسين.... "عمليات الأنفال البطولية "..الجزء السا د س
القسوة لدى صدام حسين.... "عمليات الأنفال البطولية - حلبجة"....الجزء السابع
القسوة لدى صدام حسين.... "عمليات الأنفال البطولية "..الجزء الثامن
القسوة لدى صدام حسين.... "عمليات الأنفال البطولية "..الجزءالتاسع

ملاحظات ومصادر عن " تدمير حزب البعث"...."النقطة السوداء"...فصل من كتاب محاولات اغتيال صدام حسين..لبرزان التكريتي.

في الجزء الاخير من "تدمير حزب البعث"
أشرت الى وجود ثلاثة روايات تسرد ماحصل ، هنا أضيف رواية رابعة وهي فصل من كتاب "محاولات اغتيال صدام حسين" لبرزان التكريتي نشر الكتاب في عام ١٩٨٢ . كنت قد قرأته في حينها لكن لم تتوفر النسخة لدي كي أشير اليه عندما كتبت الموضوع. بحوزتي نسخة منه وساضيف نسخة من الفصل في المدونة لاعتقادي أن الحصول على نسخة من الكتاب ستكون صعبة لمن يسكن خارج العراق.
ما ورد في الفصل هو رواية مطابقة لاعترافات محي عبد الحسين , الاختلاف عن رواية طه ياسين رمضان يكمن في قول طه ياسين رمضان هو أن محي عبد الحسين انهار واعترف أمام القيادة ولا يذكر قصة القصاصة الصغيرة التي يسردها برزان والذي قال " شعر محي بالاحراج والموقف المفضوح، مما دفعه الى أن يكتب ورقة صغيرة، سلمها الى محمد عايش، تضمنت عبارة: " أن دوري في اجتماع البارحة واليوم صار مكشوفا...أريد أن أقدم استقالة... بماذا تنصح..؟" أجابه محمد عايش: "...ولماذا تستعجل، أتريد تفجير الأمور علينا...؟"
الرواية طابقت اعترافات محي عبد الحسين مشهدي واختلفت عن مطر و رمضان اللذان لم يذكرا قصة القصاصة الصغيرة.. الملاحظات على الفصل
(١)- يبدو أن تلك الورقة الصغيرة كانت هي السبب في اكتشاف "المؤامرة" حيث يذكر " عبر نافذة هذه الورقة الصغيرة ، أطلت رئاسة المخابرات لتحدد حجم تلك النقطة السوداء، وامتداداتها، وزمنها" لكنه لم يذكر كيفية اكتشاف القصاصة الصغيرة ومتى اكتشفت..كما قلت في الجزء الاخير من "تدمير حزب البعث" أن الرواية التي سمعتها أيضا تعطي أهمية للقصاصة لكن ما كتب فيها كان مختلفا حيث قيل أن ما كتب فيها كان لماذا لا تجرى انتخابات؟ وان حسن العامري بعد أن وصلت له تلك القصاصة وقف قائلا سيدي مؤامرة!!!
(٢) قدرة الرئيس الخارقة على قراءة دواخل الأخرين ضخمت هنا حيث أن عنوان الفصل وبدايته والخاتمة دارت حول تلك النقطة السوداء.

السبت، 21 مارس 2009

السبت، 14 مارس 2009

القسوة لدى صدام حسين.... "عمليات الأنفال البطولية "..الجزء الثالث



"وتجيني برقية من هذا الرجل العظيم.... الأب..يگول..... رعاية .....اسرى.. أ..أ....رعاية ال..ال.. عوائل المخربين..والكذا..والمدري ايش من القيادة العامة.. گتلهم جيبولياها ..على راسي... لكن رعايتهم…. أدفنهم بالشفلات..هاي رعايتهم...يگولون أعرضهم بالتلفزيون... هذوله سلمو....يعني راح أخليهم طيبين يااخي...؟؟... زين وين أحطهم.. هالبشر هالكثر...گمت أوزع بيهم عل المحافظات..ولهناك من هينه البگلينات ادزها والشفلات " علي حسن المجيد


ب- الفترة التي تلت تعيين علي حسن المجيد بمنصب أمين سر قيادة مكتب تنظيم الشمال

أولا- عقوبات المخربين
تطبيق عقوبة الأعدام بحق "المخربين" أي أعضاء الحزبين الكرديين الرئيسيين حزب الأتحاد الوطني الكردستاني , "عملاء ايران" حسب وثائق السلطة, والحزب الديمقراطي الكردستاني ,"سليلي الخيانة" حسب وثائق السلطة أيضا , استمر في تلك الفترة.
واستمرت أيضا عملية مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة "للمخربين" ولكن امر المجيد رؤساء اللجان الأمنية بالقيام بتصفيتها في خلال شهر واحد من اصدار أمره هذا كما ورد في كتاب مكتب تنظيم الشمال المرقم ٢٣٩٦ في ٦/٤/١٩٨٧ .
لكن تعريف المخرب توسع, فلم يقتصر على أعضاء الحزبين الذين "تمردوا أو حملوا السلاح ضد السلطة وتعاونوا مع الأجنبي" بل اتسع لمعاقبة اخرين بنفس عقوبة المخرب وبالتالي كانوا هم مخربين أيضا رغم أنهم لم يقوموا بحمل السلاح ضد السلطة.
فالعوائل "المتسربة من المجمعات السكنية المخصصة لهم " طلب التاكيد على ضرورة عودتهم " وفي حالة عدم عودتهم تتخذ الاجراءات اللازمة بحقهم ويعاملون معاملة المخربين الخونة" حسب كتاب قيادة فرقة راوندوز المرقم ١٠٧٤ في ٤/٧/١٩٨٧ .
عقوبة الذي لم يقم بالمشاركة "بدون عذر مشروع" في عملية التعداد السكاني كانت كعقوبة المخرب حيث "يفقد عراقيته" و"سيعتبر من الهاربين من الجيش ويطبق بحقه قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٧٧ في ٢٦/٨/١٩٨٧" ومعنى ذلك معاقبته بالاعدام حسب رسالة مكتب تنظيم الشمال السرية رقم ٤٣٥ في ٨/٩/١٩٨٧ .
كذلك " نفذ حكم الاعدام بمن يتجاوز عمره ( ۱٥ ) سنة داخل صعودا الى عمر
(۷۰) سنة " اذا تواجد ضمن القرى المحذورة أمنيا حسب كتاب قيادة مكتب تنظيم الشمال المرقم ٤۰۰۰۸ في ۲۰ / ٦ / ۱٩۸۷ والذي سنتطرق اليه لاحقا. حكم الأعدام نفذ بمن ألقي القبض عليه في تلك المناطق بغض النظر عما اذا كان منتميا الى أيا من الحزبين الكرديين وبغض النظر عن سبب تواجده في تلك المناطق.
وبالطبع تم تنفيذ حكم الأعدام بمن فسر قوله كلامه تهجما على الرئيس حيث "بتاريخ
١٢/٩/١٩٨٨ ارسلت الينا قيادة فرع السليمانية للحزب المتهم جمال أحمد طه خان وذلك لتهجمه على شخص السيد الرئيس القائد "حفظه الله ورعاه" وتشكيكه بقرار مجلس قيادة الثورة الموقر الصادر بتاريخ ٦/٩/١٩٨٨ المتضمن العفو العام والشامل عن أبناء منطقة الحكم الذاتي بقوله "مجبور صدام حسين أعطى العفو وان العفو جاء بقوة مام جلال طالباني" ثم عرض موضوعه الى انظار الرفيق المناضل علي حسن المجيد عضو القيادة القطرية المحترم الذي أمر بقطع رأسه وهدم داره وحجز عائلته وتم تنفيذ ذلك. علما بأنه لاتوجد مدة محددة لفترة الحجز".

ثانيا- عقوبات ذوي المخربين..

أستمرت عملية ترحيل ذوي "المخربين" الى القرى المحذورة أمنيا , والتي أبتدات قبل تولي علي حسن المجيد لسلطته كما ذكرنا سابقا، ورد ذلك في كتاب لجنة شؤون الشمال المرقم ٤١٥١ في ١٥/٦/١٩٨٧ "حصلت الموافقة على المقترح الوارد بكتابكم أعلاه ونوكد على ترحيل كافة عوائل المخربين اليهم وحسب الضوابط المعمول بها سابقا".
تم التاكيد على ذلك الأجراء مرة أخرى بعد أشهر قليلة من الكتاب الذي ذكرناه أعلاه ولكن طلب من اللجان الأمنية القيام بجرد لعوائل ذوي المخربين واتمامه بتسعة أيام كما ورد في كتاب مكتب تنظيم الشمال المرقم ٤٣٥ في ٦/٩/١٩٨٧ "تقوم اللجان الأمنية في المحافظات الشمالية بتقديم جرد لعوائل المخربين على أن ينجز خلال الفترة من ٦ الى ١٥/٩ ويباشر فور الأنتهاء من الجرد بترحيل العوائل الى مناطق تواجد ذويهم”
واضافة الى ترحيلهم , سحبت منهم أهم وثيقة يحتاجها الفرد في ذلك الوقت وهي شهادة الجنسية كما ورد في كتاب أمن دهوك المرقم ١٣٠٧٥ في ١٥/٩/١٩٨٧
" بناء على التوجيهات الصادرة من قيادة مكتب تنظيم الشمال بخصوص ترحيل وحجز عوائل المخربين والهاربين والمتخلفين. ندرج أدناه الموقف اليومي ليوم ١٥/٩/١٩٨٧ للعوائل التي تم ترحيلها وحجزها ضمن محافظتنا بعد تصوير تصويرهم وسحب كافة المستمسكات الرسمية التي تثبت عراقيتهم" وكان عددهم ٨٦ من ربات البيوت.
لم يتم ترحيل الذكور من ذوي المخربين بل حجزوا كما ورد في “الأجتماع المنعقد بتاريخ ٦/٩ /١٩٨٧ وترأسه الرفيق علي حسن المجيد المحترم أمين سر مكتب تنظيم الشمال تنسب ترحيل العوائل الى مناطق تواجد ذويهم من المخربين عدى الذكور منهم من بين سن ١٢ سنة داخل الى ٥٠ سنة سيتم حجزهم ويستثنى من هذه الأجراءات العوائل التي لها شهداء أو مفقودين أو أسرى أو عسكريين أو مقاتلين في أفواج الدفاع الوطني ففي هذه الحالة يتم ترحيل الأم فقط الى جانب ابنها المخرب”.
وجه الاختلاف هنا عن الفترة التي سبقت تعيين المجيد لم يكن مقتصرا على التاكيد على تلك الأجراءات وتسريع انجازها فقط بل كان قيامه باصدار أمرا باعدام بعضا من " ذوي المخربين" كما ورد في كتاب مديرية أمن الحكم الذاتي المرقم ١٦٣٩ في ١/٥/١٩٨٧ " تصفية ذوي المجرمين من الدرجة الأولى وعددهم ٦ وبضمنهم المجرم هوشيار كورون أحمد فقد تم تصفية والده كورون أحمد ووالدته وذلك بتاريخ ١٩/٥/١٩٨٧".
وورد ذلك الأمر ايضا في أحدى فقرات كتاب مديرية أمن السليمانية المرقم ٢٥١٦٣ في ٢٩/١٠ /١٩٨٨ وكانت "عائلة عدد نفوسها ١٨ من ذوي المجرمين تم تنفيذ حكم الأعدام فيهم من قبل هذه المديرية وحسب توجيهات مكتب تنظيم الشمال الموقر".
العوائل التي هربت بارادتها من السلطة وتوجهت الى المناطق المحذورة أمنيا
اسقطت الجنسية عنها وصودرت أموالها كما ورد في محضر اجتماع قيادة شعبة صلاح الدين المرقم ٦٠/٢٦٤٨ في ١٢/٩/١٩٨٧ المتضمن " اسقاط الجنسية العراقية وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للعوائل الملتحقة مع زمر التخريب مع كافة أفراد العائلة " .

ثالثا - عقوبات القرى المحذورة أمنيا

كما قلنا سابقا أن قرار تدمير القرى المحذورة أمنيا قد اتخذ لكن قدرة الدولة على تنفيذ هذا القرار كانت الى حد ما محدودة فاقتصر الأمر على القصف المدفعي والجوي والذي كان, يبدوا ,غير كاف لتحقيق ذلك الهدف.
كانت المهمة المطلوبة من المجيد أذن, هي مهمة افراغ مساحات شاسعة من الأراضي وازالة أو تدمير تلك القرى وترحيل سكانها القسري الى مجمعات يكونون فيها تحت سيطرة الدولة ومراقبتها...
كانت الدولة قد قامت بعملية مشابهة للمهمة المطلوب تنفيذها من المجيد فقد انجزتها في السبعينات وهي مهمة افراغ الشريط الحدودي من القرى وترحيل سكانها الى مجمعات سكنية ، التسمية التي اطلقت على القرى الواقعة قرب الشريط الحدودي كانت تسمية "القرى المحرمة",في حين أن القرى المحذورة أمنيا، في هذه الحالة ، كانت بعيدة عن الشريط الحدودي بكيلومترات عديدة .
كان قسم من القرى المحذورة أمنيا واقعا تحت سيطرة الحزبين الكرديين والقسم الأخر قريب من المدن والقصبات , كان باستطاعة أجهزة الدولة الوصول الى الأخيرة من دون الحاجة الى الأشتباك مع مقاتلي الحزبين ومن تواجد معهم من المعارضين انذاك.
ابتدات عملية تدمير القرى المحذورة أمنيا قبل بدء عمليات الأنفال، حيث في البدء تم تدمير القرى التي كانت قريبة من سيطرة الدولة ولم تواجه الدولة فيها مقاومة تذكر ،في حين اتمت الأنفال مهمة تدمير القرى التي كانت تحت سيطرة المخربين وهنا واجهت الدولة مقاومة مقاتلي الحزبين شدة تلك المقاومة كانت مختلفة من عملية الى عملية انفال أخرى.
مصير سكان القرى التي تم تدميرها ومعاملتهم في المرحلة التي سبقت عمليات الأنفال كان مختلفا عن مصيرهم وطريقة معاملتهم أثناء عمليات الأنفال كما سيتبين لاحقا.
تحدث المجيد عن تدمير القرى في الفترة التي سبقت عمليات الأنفال والتي أطلق عليها تسمية "تجميع القرى" قائلا..
" گلنا يتركز المخربون على القرى المتناثرة وهناك كأماكن في تزويد بعضهم في الذخيرة والمعلومات.... الى اخره... وعليه كل القرى المحظورة أمنيا .. أنسويلها أعادة تجميع.. حتى ينعزل المخربين... وسويناها مرحلتين ، المرحلة الأولى تبدا ٢١/٤ (١٩٨٧) تنتهي ٢١/٥ والمرحلة الثانية تبدا من ٢١/٥ تنتهي ٢١/٦ .....كلمن تعدى المناطق ... يگصون راسو.. "
تدارست اللجان الامنية في المحافظات الشمالية موضوع القرى المحذورة أمنيا وقررت "الموافقة" على ازالة كافة القرى المحذورة أمنيا وبشكل نهائي, بحوالي سنة كاملة قبل البدء بعمليات الأنفال وبعد فترة قصيرة من تعيين المجيد بمنصبه الجديد ,كما ورد ذلك في محضر اجتماع اللجنة الأمنية في قضاء شقلاوة في ١/٤/١٩٨٧ ونصه" اجتمعت اللجنة الأمنية في قضاء شقلاوة وعلى ضوء توجيهات السيد المحافظ لرؤساء اللجان الأمنية من خلال اجتماعه بهم في ديوان المحافظة تدارست اللجنة الأمنية المواضيع التالية:
ا. القرى المحذورة أمنيا
أولا. أن القرى المحذورة أمنيا هي القرى التي تقع خارج الغطاء الحمايوي من القطعات العسكرية.
ثانيا. أن القرى هذه أصبحت ملجأ للمخربين وقواعد انطلاق لهم للقيام بالعمليات التخريبية داخل المدن والقصبات ومناطق استراحة لزمرهم ومصادر تموين لهم بالمأكل والمشرب والملبس.
ثالثا. تقترح اللجنة الأمنية للاسباب أعلاه الموافقة على ازالة كافة القرى المحذورة أمنيا وبشكل نهائي.
ب. القرى غير المحذورة أمنيا
أن هناك الكثير من القرى الغير محذورة أمنيا خاصة القريبة من المدن والقصبات يتخذها المخربون كمصدر لمواد التموين أو طريق مرور في الذهاب والاياب بما يقدمه بعض سكانها من مساعدة لزمر التخريب عليه تقترح اللجنة الأمنية ما يلي:_
أولا. انذار سكان القرى الغير محذورة أمنيا بضرورة منع كافة أشكال التعاون ومهما كانت الأسباب لزمرة التخريب.
ثانيا. معاملة القرية الغير محذورة أمنيا كالقرية المحذورة أمنيا في حالة عدم تنفيذ ماورد في (أولا) أعلاه".

الاثنين، 9 مارس 2009

ملاحظات ومصادر عن "تبعية"..عدد قديم من جريدة الثورة


في الجزء الأول من سلسلة "تبعية" والاجزاء التالية له أشرت الى حديث الرئيس عن التبعية وقوله أنهم "اجتثوا من أرض العراق لكي لا يدنسوا تربة العراق ولا يدنسوا هواء العراق ولا يدنسوا الدم العراقي عندما تمتزج دماؤهم بدماء العراقيين بالتزاوج".
هذه نسخة من ذلك العدد من جريدة الثورة... قوله ذلك يوجد في
السطر الثالث عشر تحت فقرة أعمال خبيثة و غير مشروعة.....









الأربعاء، 4 مارس 2009