"والله.. والله.. والله.. وبحق كل ذرة في تراب الرافدين الدماء الطاهرة التي سالت في المستنصرية لن تذهب سدى." ............... صدام حسين نيسان ١٩٨٠
عقوبات التبعية
عقوبات التبعية
لم تقتصر عقوبات الفرد من التبعية الأيرانية على فقدان الجنسية حيث اشتملت على التسفير، وعلى مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، وعلى السجن للرجال من اعمار معينة، وفي احيانا أخرى شملت حتى الاختفاء عن وجه الأرض.
أولا- التسفير
حصل التسفير بموجتين، الاولى في أوائل السبعينات الفئة المستهدفة في التسفير الأول ,كانت االغالبية منها اكرادا فيلية ساكنة في بغداد. المحلات المستهدفة كانت, قنبر علي، القشلة، باب الشيخ،الخلاني، وعقد الأكراد. بدا الدافع لحملة التسفير تلك احتلال ايران لثلاثة جزر عربية في مضيق هرمز. بعد ذلك خفت الحملة وربما توقفت تماما بعد تحسن العلاقات السياسية مع شاه ايران وتوقيع أتفاقية الجزائر. قدرعدد الأشخاص الذين تم تسفيرهم بين ٢٠٠٠٠-٣٠٠٠٠ شخصا. ورد في التقرير السياسي للمؤتمر القطري التاسع لحزب البعث عن تلك الفترة مايلي"عندما ألغى الشاه أتفاقية عام ١٩٣٧ في نيسان ١٩٦٩ وصار يهدد سيادة العراق على شط العرب وصار يتامر على النظام الثوري فيه، ويمد عصابة البرزاني بالدعم ، كان الأيرانيون المقيمون في العراق وبعض المتجنسين منهم بالجنسية العراقية يشكلون (الطابور الخامس) داخل المجتمع العراقي . فهم وراء أغلب حملات الأشاعات والبلبلة في المجتمع العراقي. وهم الذين يزودون المخابرات الأيرانية والصهيونية العالمية بالمعلومات عن الأقتصاد العراقي ، وعن المواقع الأستراتيجية فيه ، وعن أوضاع قواته المسلحة ، وبكل المعلومات الأخرى التي تحتاجها المخابرات الأيرانية والمخابرات المتعاونة معها".
أولا- التسفير
حصل التسفير بموجتين، الاولى في أوائل السبعينات الفئة المستهدفة في التسفير الأول ,كانت االغالبية منها اكرادا فيلية ساكنة في بغداد. المحلات المستهدفة كانت, قنبر علي، القشلة، باب الشيخ،الخلاني، وعقد الأكراد. بدا الدافع لحملة التسفير تلك احتلال ايران لثلاثة جزر عربية في مضيق هرمز. بعد ذلك خفت الحملة وربما توقفت تماما بعد تحسن العلاقات السياسية مع شاه ايران وتوقيع أتفاقية الجزائر. قدرعدد الأشخاص الذين تم تسفيرهم بين ٢٠٠٠٠-٣٠٠٠٠ شخصا. ورد في التقرير السياسي للمؤتمر القطري التاسع لحزب البعث عن تلك الفترة مايلي"عندما ألغى الشاه أتفاقية عام ١٩٣٧ في نيسان ١٩٦٩ وصار يهدد سيادة العراق على شط العرب وصار يتامر على النظام الثوري فيه، ويمد عصابة البرزاني بالدعم ، كان الأيرانيون المقيمون في العراق وبعض المتجنسين منهم بالجنسية العراقية يشكلون (الطابور الخامس) داخل المجتمع العراقي . فهم وراء أغلب حملات الأشاعات والبلبلة في المجتمع العراقي. وهم الذين يزودون المخابرات الأيرانية والصهيونية العالمية بالمعلومات عن الأقتصاد العراقي ، وعن المواقع الأستراتيجية فيه ، وعن أوضاع قواته المسلحة ، وبكل المعلومات الأخرى التي تحتاجها المخابرات الأيرانية والمخابرات المتعاونة معها".
"وعندما اشتد الخلاف مع نظام شاه ايران حاول هذا (الطابور الخامس) أن يتصدى للثورة بشكل مكشوف وتصاعد نشاطه التامري ضد الوطن، وكاجراء وقائي قامت الثورة بتسفير بضعة ألوف من الايرانين المقيمين في العراق الى ايران تخليصا من شرورهم وتامرهم، وعقابا لمن خان الأرض التي أوتهم أجيالا عديدة وتم ذلك في نهاية عام ١٩٧١ وفي الفترة اللاحقة".
بعد قيام الثورة الأيرانية تدهورت العلاقات مع إيران مرة أخرى. هنا بدا المسبب لحملة التسفير الثانية محاولة اغتيال نائب رئيس الوزراء طارق عزيز في الجامعة المستنصرية في نيسان ١٩٨٠. قتل وجرح في تلك ألمحاولة عدد من الأشخاص. ألقي القبض على من قام بتلك المحاولة ،سمير مير غلام، وكان من التبعية الأيرانية. بينت برقية معاونية أمن القناة المرقمة ١٠٤٩٣ في ١٨/١٠/ ١٩٨٧ الى مديرية أمن مدينة صدام مصيرالقائم بالمحاولة سمير وافراد عائلته حيث ورد فيها " أدناه المعلومات المتوفرة لدينا عن موضوعي بحث برقيتكم أعلاه . المجرم المقبور سمير مير علي غلام / معلوماتنا تشير بأنه القي القبض على جميع أفراد عائلته من قبل الجهات الأمنية عام ١٩٨٠ وهم كل من : نور علي غلام وأمير مير علي وفريد مير علي وفائق مير علي ولطيفة مير علي وسهام مير علي ، وأعدموا جميعاً كونهم عائلة المجرم سمير مير علي غلام الذي قام بالجريمة البشعة ضد الطلبة في الجامعة المستنصرية حيث قام بإلقاء الرمانات اليدوية على التجمع الطلابي" .
أجتمع الرئيس صدام، كما سمعت من بعثي بدرجة متقدمة, بعد محاولة الاغتيال بكادر متقدم من البعثيين سائلهم فيه عن رأيهم في ماهية الرد على المحاولة. كان المتحدث الأول بعثية سنية، سناء العمري، كان رأيها أن يكون الرد حصرا على الفاعل، لكنها كانت الوحيدة في ذلك الراي ، حيث بدى أن الحكم قد صدر بتوجيه أقصى العقوبة لشريحة التبعية الأيرانية قاطبة وليس على القائم بالمحاولة فقط.
علانية تحدث الرئيس قائلا " البارحة، سالت دماء زكية لشباب ونساء في المستنصرية، الفاعل عميل يدعى سمير مير غلام هو واسياده ضنوا أنهم حققوا شيئا كبيرا. نقول لهم ولكل قوى الامبريالية الاجنبية ألي تفكر تتغلب على الثورة دعهم يحاولون. الشعب العراقي هو جبل قوي لن تهزه كل قنابلهم. والله.. والله.. والله.. وبحق كل ذرة في تراب الرافدين الدماء الطاهرة التي سالت في المستنصرية لن تذهب سدى."
وكي "لاتذهب الدماء سدى" صدر قرارمجلس قيادة الثورة المرقم ٦٦٦ في ٧/٥/١٩٨٠ راسما مصير شريحة التبعية "تُسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من
اصل اجنبي اذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة . على وزير الداخلية ان يأمر بابعاد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب الفقرة (١) ما لم يقتنع بناء على اسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير الموثوقة رسمياَ ً". لم توضح الفقرة الأولى من القرار ما المقصود "بعدم ولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة" وكيف يمكن قياس الولاء. كذلك من هي الجهة المسؤولة عن تحديد معنى الولاء. وبالرغم من أن القرار يشترط عدم الولاء من جانب المتهم قبل التسفير، ما حصل فعليا هو تم تسفير نسبة كبيرة من تلك الشريحة استنادا لما دون في شهادة جنسياتهم ، تبعية أيرانية أم عثمانية. بالرغم من أن القرار ٦٦٦ لم يشير الى شريحة التبعية الأيرانية على انها المقصودة والمستهدفة بذلك القرار، لكن يمكننا استنتاج ذلك من مصدر أخر.
مديرالامن ألعام في ذلك الحين الدكتور فاضل البراك في كتاب ألفه في مطلع الثمانينات "المدارس اليهودية والايرانية في العراق" اعتبرفيه "التبعية الأيرانية ترتبط تاريخيا ونفسيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا بوطنها الأيراني". وفي جزء أخر من الكتاب يقول أن التبعية "انيط بها العمل على معاداة النهوض القومي والتطلعات القومية للامة العربية بل الوقوف في وجه أي حكم وطني تحرري قام في العراق".وبهذا فالمستهدف بالقرار ٦٦٦ هو العراقي الذي أصله أو تبعيته ايرانية
لانه ينتمي الى شريحة "التبعية التي انيط بها العمل على معاداة النهوض القومي والتطلعات القومية للامة العربية".
حديث الرئيس صدام" اجتثوا من أرض العراق لكي لا يدنسوا الدم العراقي عندما تمتزج دمائهم بدماء العراقيين بالتزاوج" معناه إن معتقد الشخص غير مهم، بل كان شيئا ثانويا،لكن دم الشخص ونسبه هو المعني والمطلوب اجتثاثه. بتعريف التبعية على أنها دم ونسب وليست معتقد، نجح الرئيس بجعلها وضع مستحيل الهرب منه، نسب الشخص ،دمه، لا يمكن تغييره.
وبما أن دم الشخص يحدد ولاء الشخص السياسي فالتبعية مرتبطة "تاريخيا ونفسيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا بوطنها الأيراني" وهي تقف "في وجه أي حكم وطني تحرري قام في العراق" فهي أذن معادية للدولة والثورة ولان الولاء السياسي هو نتاج التركيبة البيولوجية لدم الشخص ، محاولة اقناعه بتغيير موقفه السياسي ستكون غير مجدية ، لذلك لابد من تصفيته أو اجتثاثه من المجتمع.
الوجبة الأولى التي تم تسفيرها كانت مجموعة من التجارأستدعيت للقاء احدا من المسؤولين لكن ماحصل هو انهم أرغموا بصعود شاحنات قذفتهم على الحدود مع ايران وامروا بالذهاب اليها مشيا.
من حاول العودة اطلقت عليه النيران، حسب توجيهات برقية وزارة الداخلية المرقمة ٢٨٨٤ في ١٠/٤/ ١٩٨٠ "نؤكد أمرنا في فتح النار
على من يحاول العودة الى الاراضي العراقية من المسفرين". الوجبة المستهدفة بالتسفير بعد ذلك كانت الفئة التي اقدمت على تقديم طلبات التجنس حسب ماوعدها به القرار ١٨٠ كما شرحنا سابقا.
بعد ذلك كانت المهمة المطلوب تنفيذها من الجهات الأمنية هي العثور على بقية أبناء شريحة التبعية لتسفيرهم. كانت أحدى الوسائل المطروحة هي مراجعة عشرات الألاف من اضابير الجنسية لساكني عشرات المدن والنواحي والقرى تعود لعشرات السنين لتحديد ايرانية تبعية العائلة. ومعنى ذلك إن المهمة المطلوب تنفيذها كانت صعبة ومعقدة للغاية.
كانت الطريقة الأسهل نسبيا للعثور على التبعية, والتي تم تطبيقها, هي الطلب من كل موظف أو عامل حكومي تقديم شهادة الجنسية لرؤسائه ليراجعوها. طلب من كل طلاب المدارس تقديم شهادة الجنسية العائدة لوالدهم لمعلميهم لمعاينتها . كل عضو في حزب البعث وكل منتسب في الجيش وألامن والمخابرات وبالرغم من كونهم بالغين, طلب منهم تقديم شهادة الجنسية العائدة لوالدهم ووالدتهم لمراجعتها. ولم يكتف بذلك بل طلب منهم ملي استمارات خاصة بشجرة عوائلهم. كان مطلوبا منهم أن يذكروا لاي عشيرة ينتمون ولاي فخذ منها ومن هو رئيس العشيرة. الكثير منهم وجدوا الأسئلة معقدة وصعبة الأجابة خاصة لسكنة المدن.
بالنسبة للرئيس صدام من كان تبعية فهو تبعية الى الأبد حيث اذا تم اكتشاف أن شخصا ما تبعية فسيتم مراجعة اضبارة عائلته في مديرية الجنسية وسيتم اعتبار كافة أشقائه وشقيقاته واولاده وابناء عمه تبعية بغض النظر عن ماهية جنسياتهم وسيكونون عرضة للتسفير إن لم يتم تسفيرهم بالفعل.
اعتبرت العائلة تبعية اذا كان ألاب تبعية بغض النظر عن جنسية ألام وهذا يجعل كافة الأطفال تبعية. اذا حدث وكان شخصا تبعية ايرانية وشقيقه تبعية عثمانية اعتبر الثاني هو واولاده تبعية ايرانية ويكونون عرضة للتسفير.
هذا موضح ببرقية وزارة الداخلية المرقمة ٢٨٨٤ في ١٠/٤/ ١٩٨٠ " عند ظهور عائلة ، البعض منها حاصلون على
شهادة الجنسية تشملهم الضوابط الا ان البعض الاخر مشمولون فيعمد مبدأ ( وحدة العائلة خلف الحدود ) مع سحب الوثائق اي الجنسية ان وجدت والاحتفاظ بها لديكم ، ومن ثم ارسالها الى الوزارة مع تزويد الوزارة بقوائم المشمولين بقرارنا هذا ليتسنى لنا اسقاط الجنسية عنهم".
اذا تم اكتشاف أن تبعية والدة عضو جهاز المخابرات أو الأمن ايرانية ، حتى لو كانت تبعية والده عثمانية، فسوف يجبر على ترك وظيفته. حيث لا يمكن الثقة فيه. وربما لغلق الباب على أية ثغرة ممكن أن تكون موجودة يستطيع النفاذ منها بعض أفراد شريحة التبعية من حملة التسفير، ابتدا أعضاء من حزب البعث بالطرق على أبواب الدور في كل أنحاء العراق طالبين معاينة شهادة الجنسية لرب العائلة. سيناريو التسفير كان متشابها حيث يطلب منتسبي جهاز ألامن من أفراد العائلة بالصعود الى السيارات حيث اخذوا الى مقرات الأمن ودونت أقوالهم وربما قضوا بعض الليالي هناك. بعد ذلك اخذوا وقذفوا بهم على الحدود. لم يسمح لهم باخذ أي شيئا معهم عدا الثياب التي ارتدوها.
أجتمع الرئيس صدام، كما سمعت من بعثي بدرجة متقدمة, بعد محاولة الاغتيال بكادر متقدم من البعثيين سائلهم فيه عن رأيهم في ماهية الرد على المحاولة. كان المتحدث الأول بعثية سنية، سناء العمري، كان رأيها أن يكون الرد حصرا على الفاعل، لكنها كانت الوحيدة في ذلك الراي ، حيث بدى أن الحكم قد صدر بتوجيه أقصى العقوبة لشريحة التبعية الأيرانية قاطبة وليس على القائم بالمحاولة فقط.
علانية تحدث الرئيس قائلا " البارحة، سالت دماء زكية لشباب ونساء في المستنصرية، الفاعل عميل يدعى سمير مير غلام هو واسياده ضنوا أنهم حققوا شيئا كبيرا. نقول لهم ولكل قوى الامبريالية الاجنبية ألي تفكر تتغلب على الثورة دعهم يحاولون. الشعب العراقي هو جبل قوي لن تهزه كل قنابلهم. والله.. والله.. والله.. وبحق كل ذرة في تراب الرافدين الدماء الطاهرة التي سالت في المستنصرية لن تذهب سدى."
وكي "لاتذهب الدماء سدى" صدر قرارمجلس قيادة الثورة المرقم ٦٦٦ في ٧/٥/١٩٨٠ راسما مصير شريحة التبعية "تُسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من
اصل اجنبي اذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة . على وزير الداخلية ان يأمر بابعاد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب الفقرة (١) ما لم يقتنع بناء على اسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير الموثوقة رسمياَ ً". لم توضح الفقرة الأولى من القرار ما المقصود "بعدم ولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة" وكيف يمكن قياس الولاء. كذلك من هي الجهة المسؤولة عن تحديد معنى الولاء. وبالرغم من أن القرار يشترط عدم الولاء من جانب المتهم قبل التسفير، ما حصل فعليا هو تم تسفير نسبة كبيرة من تلك الشريحة استنادا لما دون في شهادة جنسياتهم ، تبعية أيرانية أم عثمانية. بالرغم من أن القرار ٦٦٦ لم يشير الى شريحة التبعية الأيرانية على انها المقصودة والمستهدفة بذلك القرار، لكن يمكننا استنتاج ذلك من مصدر أخر.مديرالامن ألعام في ذلك الحين الدكتور فاضل البراك في كتاب ألفه في مطلع الثمانينات "المدارس اليهودية والايرانية في العراق" اعتبرفيه "التبعية الأيرانية ترتبط تاريخيا ونفسيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا بوطنها الأيراني". وفي جزء أخر من الكتاب يقول أن التبعية "انيط بها العمل على معاداة النهوض القومي والتطلعات القومية للامة العربية بل الوقوف في وجه أي حكم وطني تحرري قام في العراق".وبهذا فالمستهدف بالقرار ٦٦٦ هو العراقي الذي أصله أو تبعيته ايرانية
لانه ينتمي الى شريحة "التبعية التي انيط بها العمل على معاداة النهوض القومي والتطلعات القومية للامة العربية".حديث الرئيس صدام" اجتثوا من أرض العراق لكي لا يدنسوا الدم العراقي عندما تمتزج دمائهم بدماء العراقيين بالتزاوج" معناه إن معتقد الشخص غير مهم، بل كان شيئا ثانويا،لكن دم الشخص ونسبه هو المعني والمطلوب اجتثاثه. بتعريف التبعية على أنها دم ونسب وليست معتقد، نجح الرئيس بجعلها وضع مستحيل الهرب منه، نسب الشخص ،دمه، لا يمكن تغييره.
وبما أن دم الشخص يحدد ولاء الشخص السياسي فالتبعية مرتبطة "تاريخيا ونفسيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا بوطنها الأيراني" وهي تقف "في وجه أي حكم وطني تحرري قام في العراق" فهي أذن معادية للدولة والثورة ولان الولاء السياسي هو نتاج التركيبة البيولوجية لدم الشخص ، محاولة اقناعه بتغيير موقفه السياسي ستكون غير مجدية ، لذلك لابد من تصفيته أو اجتثاثه من المجتمع.
الوجبة الأولى التي تم تسفيرها كانت مجموعة من التجارأستدعيت للقاء احدا من المسؤولين لكن ماحصل هو انهم أرغموا بصعود شاحنات قذفتهم على الحدود مع ايران وامروا بالذهاب اليها مشيا.
من حاول العودة اطلقت عليه النيران، حسب توجيهات برقية وزارة الداخلية المرقمة ٢٨٨٤ في ١٠/٤/ ١٩٨٠ "نؤكد أمرنا في فتح النار
على من يحاول العودة الى الاراضي العراقية من المسفرين". الوجبة المستهدفة بالتسفير بعد ذلك كانت الفئة التي اقدمت على تقديم طلبات التجنس حسب ماوعدها به القرار ١٨٠ كما شرحنا سابقا.بعد ذلك كانت المهمة المطلوب تنفيذها من الجهات الأمنية هي العثور على بقية أبناء شريحة التبعية لتسفيرهم. كانت أحدى الوسائل المطروحة هي مراجعة عشرات الألاف من اضابير الجنسية لساكني عشرات المدن والنواحي والقرى تعود لعشرات السنين لتحديد ايرانية تبعية العائلة. ومعنى ذلك إن المهمة المطلوب تنفيذها كانت صعبة ومعقدة للغاية.
كانت الطريقة الأسهل نسبيا للعثور على التبعية, والتي تم تطبيقها, هي الطلب من كل موظف أو عامل حكومي تقديم شهادة الجنسية لرؤسائه ليراجعوها. طلب من كل طلاب المدارس تقديم شهادة الجنسية العائدة لوالدهم لمعلميهم لمعاينتها . كل عضو في حزب البعث وكل منتسب في الجيش وألامن والمخابرات وبالرغم من كونهم بالغين, طلب منهم تقديم شهادة الجنسية العائدة لوالدهم ووالدتهم لمراجعتها. ولم يكتف بذلك بل طلب منهم ملي استمارات خاصة بشجرة عوائلهم. كان مطلوبا منهم أن يذكروا لاي عشيرة ينتمون ولاي فخذ منها ومن هو رئيس العشيرة. الكثير منهم وجدوا الأسئلة معقدة وصعبة الأجابة خاصة لسكنة المدن.
بالنسبة للرئيس صدام من كان تبعية فهو تبعية الى الأبد حيث اذا تم اكتشاف أن شخصا ما تبعية فسيتم مراجعة اضبارة عائلته في مديرية الجنسية وسيتم اعتبار كافة أشقائه وشقيقاته واولاده وابناء عمه تبعية بغض النظر عن ماهية جنسياتهم وسيكونون عرضة للتسفير إن لم يتم تسفيرهم بالفعل.
اعتبرت العائلة تبعية اذا كان ألاب تبعية بغض النظر عن جنسية ألام وهذا يجعل كافة الأطفال تبعية. اذا حدث وكان شخصا تبعية ايرانية وشقيقه تبعية عثمانية اعتبر الثاني هو واولاده تبعية ايرانية ويكونون عرضة للتسفير.
هذا موضح ببرقية وزارة الداخلية المرقمة ٢٨٨٤ في ١٠/٤/ ١٩٨٠ " عند ظهور عائلة ، البعض منها حاصلون على
شهادة الجنسية تشملهم الضوابط الا ان البعض الاخر مشمولون فيعمد مبدأ ( وحدة العائلة خلف الحدود ) مع سحب الوثائق اي الجنسية ان وجدت والاحتفاظ بها لديكم ، ومن ثم ارسالها الى الوزارة مع تزويد الوزارة بقوائم المشمولين بقرارنا هذا ليتسنى لنا اسقاط الجنسية عنهم".اذا تم اكتشاف أن تبعية والدة عضو جهاز المخابرات أو الأمن ايرانية ، حتى لو كانت تبعية والده عثمانية، فسوف يجبر على ترك وظيفته. حيث لا يمكن الثقة فيه. وربما لغلق الباب على أية ثغرة ممكن أن تكون موجودة يستطيع النفاذ منها بعض أفراد شريحة التبعية من حملة التسفير، ابتدا أعضاء من حزب البعث بالطرق على أبواب الدور في كل أنحاء العراق طالبين معاينة شهادة الجنسية لرب العائلة. سيناريو التسفير كان متشابها حيث يطلب منتسبي جهاز ألامن من أفراد العائلة بالصعود الى السيارات حيث اخذوا الى مقرات الأمن ودونت أقوالهم وربما قضوا بعض الليالي هناك. بعد ذلك اخذوا وقذفوا بهم على الحدود. لم يسمح لهم باخذ أي شيئا معهم عدا الثياب التي ارتدوها.
شدة حملة التسفير كانت متفاوتة خلال فترة الحرب، وربما كانت متاثرة بما كان يجري في جبهة القتال. ورغم ذلك فقد استمرت حملة التسفير طوال فترة الحرب وحتى بعد أنتهائها. يشير الى استمرار تلك الحملة خلال فترة الحر
ب كتاب ديوان الرئاسة المرقم س/٧/٤٢٤٨ في ٥/٢/١٩٨٦ "تقررالاستمرار بتسفير التبعية خارج القطر حتى لمن لم يشملهم التسفير سابقا وتسقط الجنسية العراقية عنهم اذا ثبت ما يلي:
١.انتمائهم لحزب معادي.
٢.تكوينهم تكتل عنصري.
٣. ثبوت بث الشائعات المغرضة ضد الحزب والثورة."
الفقرة الاخيرة من الكتاب، كالقرار ٦٦٦، تودي الى التعسف لانها تعتمد في تطبيقها على تفسير من عليهم مهمة تطبيق القرارتفسير معنى "بث الشائعات المغرضة ضد الحزب والثورة".
ولم تتوقف الحملة حتى بعض انتهاء الحرب كما ينص على ذلك كتاب ديوان الرئاسة المرقم س/٤٠٢٦٨ في ٩/١١/١٩٨٨ "أمر السيد الرئيس القائد حفظه الله بالاستمرار في تسفير من لا يثبت رعويته بالتنسيق مع الجهات العسكرية ووفق الصيغة المناسبة ولا مجال للتردد والتوقف عن ذلك وسوف يحاسب كل من يتلكأ في تنفيذ واجباته."
مما تقدم يتبين أن حملة التسفير كانت طويلة ومكثفة ضد شريحة التبعية.
بالرغم من شدة الحملة لم يتم تسفير كل التبعية حسب كتاب مجلس الأمن القومي المرقم ٣١ في ٢٥/١٢/١٩٨١ "يستثنى من هذا الحكم اذا كان ضمن العائلة المطلوب تسفيرها من يتوفر فيه ما يلي:
١. الحزبي بدرجة عضو قاعدة فما فوق واقربائهم من الدرجة الاولى وزوجاتهم.
٢.أقرباء الشهيد في معركة قادسية صدام الدرجة الاولى والثانية وزوجاتهم على أن يكون الأستشهاد مؤيد من الجهات ذات العلاقة.
٣. ذوي الشهادات العلمية بدرجة ماجستير علوم فما فوق أو درجة دكتوراة واقربائهم من الدرجة الاولى وزوجاتهم.
٤. الأيرانية المتجنسة بالجنسية العراقية والمتزوجة من عراقي تبعية عثمانية.
٥.الأيرانية المتجنسة بالجنسية العراقية والمتزوجة من عراقي تبعية عثمانية وتوفي عنها زوجها
ولها منه فرع.
٦.الأيراني المتجنس بالجنسية العراقية الحاصل على وسام الرافدين ونوط الشجاعة واقربائه من الدرجة الاولى وزوجاتهم.
٧.الأيراني المتجنس بالجنسية العراقية الذي قدم خدمة جليلة في مجال العمل الأمني بتاييد من الجهة المستفيدة.
٨. العربستانيين بتاييد من الجهة المختصة.
٩.الأثوريين والارمن الايرانيين.
١٠. الأكراد الايرانيين في منطقة الحكم الذاتي ويعاد النظر بأمرهم بعد انتهاء الحرب مع العدو الفارسي.
١١. الايرانيين الذين تم استثنائهم من اجراءات التسفير من قبل الجهات العليا واعيدوا بعد تسفيرهم بقرار خاص.
١٢. يسقط أي من الأستثناءات أعلاه اذا توفرت ضد أحد الأشخاص المشمولين بهذه االأستثناءات معلومات غير مشجعة وتسقط عنه الجنسية
العراقية".
يتبين من هذا أن القانون صيغ بطريقة لطرد مجموعة مختارة من المجتمع. الأشخاص الذين تم استهدافهم هم مجموعة مختارة من الشيعة ذوي الأصول الأيرانية، لان القرار أعلاه استثنى الأثوريين والارمن الايرانيين والأكراد الايرانيين. كذلك لم يتم تسفير كل الشيعة من ذوي الأصول الأيرانية، فالذين اعتبروا ذوي فائدة للمجتمع تم استثنائهم والذين تم اعتبارهم عديمي الفائدة للمجتمع تم تسفيرهم. حسب علمي كان لشخصين فقط صلاحية أستثناء العوائل من التسفير، أولئك الذين لا تنطبق عليهم التعليمات السابقة، الأول كان طبعا الرئيس والثاني هو شقيقه برزان التكريتي عندما كان بمنصب رئيس المخابرات.
يشير الى ذلك الكتاب السابق بفقرته" الايرانيين الذين تم استثنائهم من اجراءات التسفير من قبل الجهات العليا واعيدوا بعد تسفيرهم بقرار خاص".
بعض الأفراد نجحوا بايقاف عملية تسفيرهم بعد أن اثبتوا للرئيس أن أجدادهم كانوا ذوي أصول عربية هاجروا الى إيران أولا ثم استقروا بعد سنوات لاحقة في العراق. تم عرض ذلك في التلفزيون حينها عندما التقاهم الرئيس وأعاد الجنسية لهم.
ويبدو أيضا حصول أخطاء في عملية التسفير كما يشير الى ذلك برقية وزارة الداخلية المرقمة ٣٤٢٣٣ في ١٩/٤/١٩٨٠ " بما أن (امراة) هي حاملة للجنسية العراقية تم تسفيرها مع أطفالها بالخطا، الرجاء أخبار كافة سيطرات الحدود بالسماح لها بالعودة مع أطفالها".
ب كتاب ديوان الرئاسة المرقم س/٧/٤٢٤٨ في ٥/٢/١٩٨٦ "تقررالاستمرار بتسفير التبعية خارج القطر حتى لمن لم يشملهم التسفير سابقا وتسقط الجنسية العراقية عنهم اذا ثبت ما يلي:١.انتمائهم لحزب معادي.
٢.تكوينهم تكتل عنصري.
٣. ثبوت بث الشائعات المغرضة ضد الحزب والثورة."
الفقرة الاخيرة من الكتاب، كالقرار ٦٦٦، تودي الى التعسف لانها تعتمد في تطبيقها على تفسير من عليهم مهمة تطبيق القرارتفسير معنى "بث الشائعات المغرضة ضد الحزب والثورة".
ولم تتوقف الحملة حتى بعض انتهاء الحرب كما ينص على ذلك كتاب ديوان الرئاسة المرقم س/٤٠٢٦٨ في ٩/١١/١٩٨٨ "أمر السيد الرئيس القائد حفظه الله بالاستمرار في تسفير من لا يثبت رعويته بالتنسيق مع الجهات العسكرية ووفق الصيغة المناسبة ولا مجال للتردد والتوقف عن ذلك وسوف يحاسب كل من يتلكأ في تنفيذ واجباته."
مما تقدم يتبين أن حملة التسفير كانت طويلة ومكثفة ضد شريحة التبعية.
بالرغم من شدة الحملة لم يتم تسفير كل التبعية حسب كتاب مجلس الأمن القومي المرقم ٣١ في ٢٥/١٢/١٩٨١ "يستثنى من هذا الحكم اذا كان ضمن العائلة المطلوب تسفيرها من يتوفر فيه ما يلي:
١. الحزبي بدرجة عضو قاعدة فما فوق واقربائهم من الدرجة الاولى وزوجاتهم.
٢.أقرباء الشهيد في معركة قادسية صدام الدرجة الاولى والثانية وزوجاتهم على أن يكون الأستشهاد مؤيد من الجهات ذات العلاقة.
٣. ذوي الشهادات العلمية بدرجة ماجستير علوم فما فوق أو درجة دكتوراة واقربائهم من الدرجة الاولى وزوجاتهم.
٤. الأيرانية المتجنسة بالجنسية العراقية والمتزوجة من عراقي تبعية عثمانية.
٥.الأيرانية المتجنسة بالجنسية العراقية والمتزوجة من عراقي تبعية عثمانية وتوفي عنها زوجها
ولها منه فرع.٦.الأيراني المتجنس بالجنسية العراقية الحاصل على وسام الرافدين ونوط الشجاعة واقربائه من الدرجة الاولى وزوجاتهم.
٧.الأيراني المتجنس بالجنسية العراقية الذي قدم خدمة جليلة في مجال العمل الأمني بتاييد من الجهة المستفيدة.
٨. العربستانيين بتاييد من الجهة المختصة.
٩.الأثوريين والارمن الايرانيين.
١٠. الأكراد الايرانيين في منطقة الحكم الذاتي ويعاد النظر بأمرهم بعد انتهاء الحرب مع العدو الفارسي.
١١. الايرانيين الذين تم استثنائهم من اجراءات التسفير من قبل الجهات العليا واعيدوا بعد تسفيرهم بقرار خاص.
١٢. يسقط أي من الأستثناءات أعلاه اذا توفرت ضد أحد الأشخاص المشمولين بهذه االأستثناءات معلومات غير مشجعة وتسقط عنه الجنسية
العراقية".يتبين من هذا أن القانون صيغ بطريقة لطرد مجموعة مختارة من المجتمع. الأشخاص الذين تم استهدافهم هم مجموعة مختارة من الشيعة ذوي الأصول الأيرانية، لان القرار أعلاه استثنى الأثوريين والارمن الايرانيين والأكراد الايرانيين. كذلك لم يتم تسفير كل الشيعة من ذوي الأصول الأيرانية، فالذين اعتبروا ذوي فائدة للمجتمع تم استثنائهم والذين تم اعتبارهم عديمي الفائدة للمجتمع تم تسفيرهم. حسب علمي كان لشخصين فقط صلاحية أستثناء العوائل من التسفير، أولئك الذين لا تنطبق عليهم التعليمات السابقة، الأول كان طبعا الرئيس والثاني هو شقيقه برزان التكريتي عندما كان بمنصب رئيس المخابرات.
يشير الى ذلك الكتاب السابق بفقرته" الايرانيين الذين تم استثنائهم من اجراءات التسفير من قبل الجهات العليا واعيدوا بعد تسفيرهم بقرار خاص".
بعض الأفراد نجحوا بايقاف عملية تسفيرهم بعد أن اثبتوا للرئيس أن أجدادهم كانوا ذوي أصول عربية هاجروا الى إيران أولا ثم استقروا بعد سنوات لاحقة في العراق. تم عرض ذلك في التلفزيون حينها عندما التقاهم الرئيس وأعاد الجنسية لهم.
ويبدو أيضا حصول أخطاء في عملية التسفير كما يشير الى ذلك برقية وزارة الداخلية المرقمة ٣٤٢٣٣ في ١٩/٤/١٩٨٠ " بما أن (امراة) هي حاملة للجنسية العراقية تم تسفيرها مع أطفالها بالخطا، الرجاء أخبار كافة سيطرات الحدود بالسماح لها بالعودة مع أطفالها".
English version: The case of Iraqis of Iranian origin
السيد الكاتب .. السلام عليكم .. لا أعرف اين السيد ( غير معرف ) عن الجرائم التي ارتكبها المجرم السفاح ( هدام ) لعنة الله عليه بحق شباب الكورد الفيليين المغيبين الى يومنا هذا وما هي الجريمة التي ارتكبوها هم أوذويهم حتى يكون مصيرهم مجهولا الى الان .. ان القانون الوحيد الذي كان يعرفه ويتعلمه صدام في حياته هو قانون القتل والدم قانون العصور الوسطى وقانون ساكسونيا لقد كان هدام الطاغيه اعتى دكتاتور عرفه التاريخ الحديث فاحواض التيزاب ومثارم البشر على شاطيء دجلة غيض من فيض القلب الرحيم والرقيق لهذا المنحط انسانياً
ردحذفلكن الان للاسف اصبحت العراق تابعه كلها لايران بمباركه عملاء الاحزاب العراقيه العملية لايران
ردحذفمعظم الإيرانيين في العراق ولائهم لإيران بغض النظر عن سياسات صدام و حزب البعث ، هذه حقيقة لا يمكن إنكارها للأسف .
ردحذف