الاثنين، 13 أبريل، 2009

القسوة لدى صدام حسين.... "عمليات الأنفال البطولية "..الجزء الخامس

"وگلتلهم.. وگولولهم خاف تنحرجون من الأفواج ولمن يگولوك احنه قريتنا راح تبقى؟...گوللهم أخويه.. شنو قريتك تبقى..ما أگدر أبقيك... لان أني راح اضرب بالكيمياوي ..فتموت انته وربعك...لازم تشيل...حتى اضرب بالكيمياوي ..شنو شيل؟؟.. من هسه أخويه شيل.. لا... أهجولهم.."
علي حسن المجيد...

العوائل التي تم ترحيلها في المرحلتين الأولى والثانية لتجميع القرى كما قلنا سابقا أجبرت على السكن في المجمعات السكنية التي اختارتها الدولة لهم للعيش فيها
لكن بعض من تلك العوائل لم يتم توفير سكن لهم وماحدث هو توزيع قطع أراضي عليهم كان المطلوب منهم أن يقوموا هم بانشاء دور عليها ,وان رفضوا استلامها ستكون عقوبتهم كعقوبة عوائل المخربين والتي تطرقنا اليها سابقا من ترحيل وقطع خدمات وحجز , ورد ذلك في كتاب مكتب تنظيم الشمال المرقم ٣٠٦٥ في ١٢/٥/١٩٨٧ ونصه " أطلع الرفيق المناضل أمين سر قيادة مكتب تنظيم الشمال على ما ورد ببرقية الرفيق محافظ السليمانية وامر بما يلي:-
-كل عائلة مشمولة بالترحيل ولا تستلم قطعة الأرض المخصصة لها كي تنشاءها تحرم من التعويض والارض وتعامل
مثل عوائل المخربين ".
كانت العوائل المرحلة ملزمة بالسكن في الأماكن التي حددتها الدولة للسكن فيها، من حاول العثور على سكن أخر له , حتى ولو كان في المناطق غير المحذورة أمنيا, عوقب على ذلك كما ورد كتاب محافظة اربيل الرقم خ ٢/٢٣١٠ في ٢/٧/١٩٨٧ " الزام كافة العوائل المرحلة من المناطق المشمولة بالهدم والاخلاء والتي تسربت الى مركز مدينة اربيل ومراكز القصبات بالسكن في المدن الجديدة وفق توجيهات القيادة وبعكسه تتخذ وتطبق بحقهم الأجراءات القانونية وعلى ضوء التوجيهات ".
تعويض وتوزيع الأراضي على سكان القرى التي دمرت في المرحلتين الأولى والثانية "لتجميع القرى" كما سنرى لاحقا لم يحصل لسكان القرى التي تم تدميرها أثناء عمليات الأنفال.
حاول كل من مستشاري أفواج الدفاع الوطني و كذلك حزب الأتحاد الوطني الكردستاني من استثناء أو ايقاف عملية ازالة القرى المحذورة أمنيا وكلاهما لم يفلح في ذلك.
حيث كان توجيه علي حسن المجيد بان تكون اجابة أجهزة السلطة على طلب المستشارين بأستثناء بعض القرى من عملية الأزالة " گولولهم خاف تنحرجون من الأفواج ولمن يگولوك احنه قريتنا راح تبقى؟...گوللهم أخويه.. شنو قريتك تبقى..ما أكدر أبقيك... لان أني راح اضرب بالكيمياوي ..فتموت انته وربعك...لازم تشيل...حتى اضرب بالكيمياوي ..شنو شيل؟؟.. من هسه أخويه شيل.. لا... أهجولهم.."
وذكر المجيد رسالة رئيس حزب الأتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني وطلبه ايقاف عملية ازالة القرى المحذورة أمنيا وترحيل سكانها حيث قال " گالوا اذا كان يوافق على الهدنة الموقتة..احنه نتوقف فورا عن العمليات العسكرية... واذا يريد الجيش أي راقم.. احنه مستعدين نعاونه ضد ايران..بس يتوقف عن عملية الترحيل.. "
وكان جوابه "انته هم تريد جواب حتى تعرفو...لا مفاوضات لا هدنة ولا توقف عن الترحيل"... وكان جوابه لمحاولة الطالباني الأتصال به " ..هاآآآ.. گالوا جلال يگول... أريد قناة مباشرة بيني وبينه..بيني وبينه.. گلتلهم يكتب...يكتب رسما.. اذا يريد يكتبلي رسما.. أني ما اشتغل بالخفاء.. ثاني يوم بالليل جاوبتهم.. أني رحت لسليمانية بالسبعة ونص وضربتهم بالعتاد الخاص..هذا الجواب مالي.."
وأكد على نيته بعدم التوقف عن ازالة القرى وترحيل سكانها بقوله " گلت والله ..ولو توگف الحرب كلها.. بالقران لو توگف الحرب وايران تنسحب من الأراضي المحتلة..بنفس اليوم توگف.. هم ما أتوقف".... حيث في راي المجيد "لابد من عزل الكردي الشريف عن الكردي العميل بهذه الطريقة ولن نتوقف عنها".
بعد أن دمرت المرحلتين الأولى والثانية القرى التي كانت قريبة من سيطرة الدولة
كان لابد من وضع خطة هدفها اكمال مهمة حسم نشاط المخربين والتي اساسها كما قلنا سابقا اخلاء مساحات شاسعة من أراضي كردستان من البشر وتحريم العيش فيها لكونها اعتبرت عصب الحياة للحركة الكردية المسلحة، اكمال تلك المهمة تطلب ازالة ما تبقى من القرى المحذورة أمنيا والتي كانت في ذلك الوقت تحت سيطرة الحزبين الكرديين.
تلك الخطة كانت هي عمليات الأنفال التي كانت مهمتها الأولى مهمة عسكرية وهي القضاء على وجود الحزبين الكرديين ومن ألتحق بهم من المعارضين والهاربين
من الخدمة العسكرية والمهمة الثانية هي ما يمكن اعتباره على أنه كان المرحلة الثالثة لتجميع القرى ، أي تدمير وازالة ما تبقى من القرى المحذورة أمنيا, وترحيل السكان الى المجمعات السكنية التي كانت تحت سيطرة الدولة.

كان المجيد بكتابه ٤٠٠٨ الذي ذكرناه سابقا قد اعتبر جميع سكان القرى المحذورة أمنيا والتي لم تتم ازالتها بعد ٢١/٦/١٩٨٧ من المخربين وقد خول القطعات العسكرية بقتلهم بكافة الأسلحة المتوفرة , وشدد الحصار عليهم وطلب الأسراع في مهمة ترحيل عوائل المخربين الى تلك القرى ,فحسب راي المجيد تتم التفرقة بين الكردي "العميل" والكردي "الشريف" بتحديد مكان سكنه ، سكان القرى المحذورة أمنيا عملاء " ايران وسليلي الخيانة" وسكان المدن والقصبات الخاضعة لسيطرة الدولة "اكراد شرفاء" بالافتراض أنهم لم ينتموا لايا من الأحزاب المعارضة للسلطة.
وجه المجيد انذارا أخيرا لسكان تلك القرى والمقاتلين الأكراد ومن تم ترحيلهم اليها بالنزوح عن تلك القرى المتبقية من التي لم تتم ازالتها قبل البدء بعمليات الأنفال العسكرية. استغل المجيد عملية التعداد السكاني لتكون الوسيلة التي تتم عن طريقها ايصال انذاره النهائي لسكان القرى بالنزوح من تلك القرى , فعدم المشاركة بالتعداد تكون عقوبتها الأعدام، والمشاركة فيها تتطلب من سكان تلك القرى النزوح الى المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة لكي يتم أخذ بياناتهم, وربما سيكونون معرضين للمسائلة من أجهزة الدولة الأمنية أن قاموا بذلك , أي أن كلا الخيارين كان مرا.

ورد انذار المجيد في رسالة مكتب تنظيم الشمال السرية رقم ٤٣٥ في ٨/٩/١٩٨٧ "يباشر بعقد ندوات جماعية جماهيرية واجتماعات أدارية يجري خلالها الحديث عن أهمية عملية التعداد السكاني العام الذي تقرر اجراءه في ١٧/١٠/١٩٨٧ ويوكد على أيضاح أن من لايشارك في العملية بدون عذر مشروع يفقد عراقيته كما سيعتبر من الهاربين من الجيش ويطبق بحقه قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٧٧ في ٢٦/٨/١٩٨٧ لاتقبل عودة الهاربين من المخربين بدون اسلحتهم اعتبارا من ٦/٩/١٩٨٧ الى ١٧/١٠ وبعد ١٧/١٠ لا تقبل عودتهم حتى وان جلبوا اسلحتهم.. "
من الجدير بالذكر أن قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٧٧ في ٢٦/٨/١٩٨٧ يعاقب الهاربين من الخدمة العسكرية بالاعدام.
video


عملية النزوح الى أماكن سيطرة الدولة أطلق عليه تسمية العودة للصف الوطني , وكانت مشروطة, فالام التي تم ترحيلها من قبل الدولة الى تلك القرى كان مطلوبا أن تجلب ابنها معها ، وان كان من المخربين كان مطلوبا منه أن يجلب سلاحه معه وإلاّ لا تقبل عودة العائلة , كذلك كان المطلوب من بقية النازحين أن يجلبوا ابنهم معهم بسلاحه.. أسكن من عاد من العوائل في المجمعات أيضا. انتهت فترة العفو تلك في ١٧/١٠/١٩٨٧ وكان يوم التعداد السكاني.
وردت تفاصيل تلك الأجراءات في محضر اجتماع لجنة تنظيم أفواج السليمانية يوم ١٤/٩/١٩٨٧ ونصه "العفو عن المخربين لغاية ١٧/١٠/١٩٨٧ كل عائلة لديها مخرب أن تجلب ابنها مع سلاحها ولايجوز بدون سلاح. يكون مواطن عراقي. بعد ١٨/١٠ تتخذ جميع الأجراءات ضد المخرب والعميل وحتى عائلته.
عوائل المخربين تسكن في المجمعات التي تجلب ابنها . العوائل التي تعود بعد ١٨/١٠ دون المشاركة بالتعداد أو تفشل في أعادة ابنائها تتخذ الأجراءات بحقها كعائلة مخربة وعميلة".
تم أعادة بعض الأموال المصادرة "للعائدين للصف الوطني" كما ورد في كتاب قيادة مكتب تنظيم الشمال المرقم ١٩٦٨ في ١٨/٧/١٩٨٧ ونصه " تنسب مايلي:
١- أعادة أموال العائد للصف الوطني ممن ليس لديه هاربون أو مخربون مع الزمر التخريبية حتى تكون هناك حالة فرز بين العائد للصف الوطني وقطع أي علاقة مع المخربين أو مع من يعمل على ابقاء حالة الأزدواجية في عائلته.
٢- أعادة كافة الأموال للاشخاص الذين تم حجزهم ثم أطلق سراحهم موخرا بعد الأستفادة من قرارات العفو.
٣- عدم أعادة الدور والممتلكات التي تم بيعها في المزاد العلني وعدم اعادتها لذويهم الهاربين".

الاجراءات السابقة على ما تبقى من القرى المحذورة أمنيا والتي كانت تحت سيطرة الحزبين الكرديين تم التاكيد على تنفيذها كالحصار الأقتصادي كما ورد في كتاب مديرية أمن شقلاوة المرقم ١٠٤٢٧ في ٢٧/١١/١٩٨٧ ونصه " نرفق طيا الدراسة المعدة عن تطبيق الحصار الأقتصادي على زمر التخريب والمقترنة بموافقة الرفيق المناضل علي حسن المجيد مسوول مكتب تنظيم الشمال.
أن توفير المواد المعاشية والوقود والادوية ووصولها بسهولة الى مناطق واماكن وجود الزمر التخريبية يشجعها على الاستقرار وبالاعمال التخريبية وان قرار القيادة بازالة القرى المحذورة أمنيا وتجميع السكان في المجمعات السكنية له تاثير كبير على المخربين حيث يعزلهم عن المواطنين ويجعل من الصعب عليهم الحصول على المواد الغذائية أو تصريف منتجاتهم الزراعية
في المدن عن طريق تلك القرى اضافة الى حرمانهم من المواد التي كانت تلك القرى توفرها للمخربين من المدن كما أن هروب العديد من عوائل القرى المزالة الى جانب المخربين سيشكل عبئا أخر مضافا عليهم حيث ستطالب زمر التخريب بتوفير احتياجات الملتحقين بهم من المواد الغذائية ولا تستطيع تلك الزمر تعويض ما كان يأتيها من المدن عن طريق تلك القرى من الدول المجاورة خاصة ايران بسب عدم توفرها هناك وغلاء اسعارها وصعوبات النقل والتهريب من هناك قياس ما كان الأمر عليه سابقا ولاجل انجاح الحصار الأقتصادي واحكام منافذه في التاثير على المخربين توصي اللجنة بما يلي:
١- أحكام السيطرة على المجمعات والقصبات.
٢- الاقلال من الوكلاء في الأقضية والنواحي وتقليل حصصهم بالقدر المسموح به باتباع نظام البطاقات.
٣- منع تسرب المواد الغذائية والوقود والادوية عبر السيطرات باي شكل من الأشكال عدا ما هو
مخصص للوكلاء في الأقضية والنواحي مع مراقبة وصول المواد الى الأقضية والنواحي. والتأكد من توزيعها على المستحقين تقتضي الأهتمام بالسيطرات الفرعية في النواحي لانه دورها لا يقل عن دور السيطرات الرئيسية في مداخل المدن وباشراف اللجان الأمنية.
٤- الأهتمام بنقاط السيطرات وتطوير عملها وتعزيز موجودها ورفدها بعناصر كفوة مخلصة.
٥- اجراء تقييم شمل للعاملين في الدوائر ذات العلاقة بالمواد الغذائية في المدن والقصبات والاقضية والنواحي والمجمعات كافة.
٦- عدم السماح للاجهزة الأدارية بالموافقة على تزويد الوكلاء بمواد فائضة عن الحاجة بحجة الاستفادة منها في الحالات الطارئة الزواج الختان الوفاة لكي لايتم تهريبها الى المخربين على أن يكون تزويد العوائل في مثل هذه المناسبات مقترنا بموافقة رووساء الوحدات الأدارية.
٧- عدم الموافقة على زيادة الحصة المخصصة للمواطن مهما كانت الأسباب الى بعد استحصال موافقة اللجنة الأمنية.
٨- عدم تزويد مقاتلي أفواج الدفاع الوطني بكميات اضافية من المواد الغذائية خارج النسب المخصصة لهم ولكونهم يحصلون على الأرزاق من قبل القطعات العسكرية.
٩- تحديد الكميات التي تجهز لاصحاب المطاعم والافران والفنادق والمقاهي ومراقبتها.
١٠- وضع ضوابط خاصة لعملية نقل المواد الغذائية للقطعات العسكرية وافواج الدفاع الوطني بأشراف جهة معينة."

فسر المجيد مبررات وغاية الحصار الأقتصادي في أحدى الأجتماعات الحزبية
فقال "اليوم الهجرة من الريف الى المدينة.. واضح...المنطقة الشمالية يجب أن تكون من الريف الى المدينة، بالريف ما انطي شي..حتى يضطر أن يهاجر ويجي الى المدينة..وبنفس الوقت أربيه تربية وطنية صرفه.. ليش أنطيه أربع ابطاله بالاسبوع نفط ..أنطيه بطل واحد"...
ويستمر فقال "ما ننطي طحين ولا أنطي شكر ولا انطي نفط ولا انطي كهرباء.. أخليه قريب عليه"... وكان تبريره لذلك العمل هو حتى " يسمع صوتي حتى أحزز في عقله ما أريده من فكر وثقافة ومن وعي"..

بالاضافة على التاكيد باستمرار الأجراءات الأدارية المفروضة على ماتبقى من القرى المحذورة أمنيا استمرت عمليات القصف المدفعي والجوي لتلك القرى بغية تدميرها ، لكن أستخدم سلاح جديد ضد تلك القرى لم يستخدم من قبل وهو السلاح الكيمياوي كما ورد في كتاب ديوان وزارة الدفاع المرقم ١٣٧٤ في ١/٥/١٩٨٧ " أطلع السيد نائب القائد العام للقوات المسلحة على ماجاء برسالة مديرية الأستخبارات العسكرية العامة ونسب ما يلي تضرب كافة مقرات العملاء بسلاح الجو التقليدي والخاص وكل الأسلحة ضمن المدى. "

القسوة لدى صدام حسين .... "عمليات الأنفال البطولية " ..الجزء الأول
القسوة لدى صدام حسين.... "عمليات الأنفال البطولية "...الجزء الثاني
القسوة لدى صدام حسين.... "عمليات الأنفال البطولية "..الجزء الثالث

القسوة لدى صدام حسين.... "عمليات الأنفال البطولية "..الجزء الرابع
القسوة لدى صدام حسين.... "عمليات الأنفال البطولية "..الجزء السا د س
القسوة لدى صدام حسين.... "عمليات الأنفال البطولية - حلبجة"....الجزء السابع
القسوة لدى صدام حسين.... "عمليات الأنفال البطولية "..الجزء الثامن
القسوة لدى صدام حسين.... "عمليات الأنفال البطولية "..الجزءالتاسع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق